الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت تعلن عن مشروع هو الأول من نوعه في الخليج والمنطقه يساهم في الحد من انتشار الفساد المالي والإداري لدى المؤسسات الحكومية والأهلية...تعرفوا عليه

وأشارت الى ان تركيز الهيئة على عنصر التدريب يشمل تدريب منتسبيها من الموظفين وفق المادة 13 ، بالإضافة الى تدريب غيرها من جهات ومؤسسات الدولة على قيم النزاهة ومكافحة الفساد. 

وأردفت الحماد خلال  مشاركتها بعرض تقديمي بعنوان " أثر التدريب في تعزيز مقومات النزاهة والشفافية في بيئة العمل، في مؤتمر أثر التدريب التخصصي على تكويت الوظائف الذي نظمته أكاديمية أدفوكتس القانونية أمس في فندق الفورسيزون بحضور ومشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين بقطاع التدريب من الهيئات الحكومية والأهلية ، إن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024)  وبرامجها لم تخل من الاهتمام بالجانب التدريبي كأداة لإنجاحها وتحقيق رسالتها و أهدافها من خلال المبادرات والتي من أبرزها مبادرة اعداد وتنفيذ برامج تدريبية حول مدونة سلوك موظفي القطاع العام،  ومبادرة تدعيم نظام الخدمة المدنية والنظر  في انشاء معهد مختص لتدريب موظفي القطاع العام باختلاف درجاتهم ، بالإضافة الى مبادرات لتعزيز البرامج التدريبية الخاصة بالهيئات الرقابية بشأن أدوارها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والبرامج  المتعلقة بالمحققين وأعضاء النيابة العامة والقضاة المعنيين بإنفاذ القوانين المتعلقة بتجريم الفساد، لافتة الى مهارات النزاهة التي يجب التدرب عليها والتي منها الشفافية والمساءلة والعدالة والأمانة على مستوى قيم النزاهة ، والابلاغ والتشريعات والحوكمة وغسل الأموال على مستوى آليات مكافحة الفساد .

واشترطت الحماد لتحقيق نزاهة التدريب التكامل بين ثلاثة مرتكزات أساسية وهي نزاهة المدرب والمادة التدريبية والمتدرب، موضحة الانعكاسات الإيجابية  للتدريب على مفاهيم النزاهة على المجتمع والوطن ومن أبرزها دعم المواطنة وبناء مجتمع يتحلى بأخلاقيات الأمانة والنزاهة والكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص للوصول الى التطور والتنمية المستدامة، وعلى مستوى المؤسسة يساهم التدريب على مفاهيم النزاهة في جودة الخدمة والإنتاجية وكفاءة العاملين المهنية والأخلاقية وتجنب مخاطر السمعة .

بدورها أكدت نائب الرئيس التنفيذي لأكاديمية أدفوكتس حصة العودة على أهمية التدريب كأحد الأدوات المؤثرة في تعزيز وتفعيل الركيزتين الأولى والسادسة برؤية كويت جديدة 2035 والدفع قدماً بوتيرة تحقيقها، حيث ترتبط الركيزتان بالإدارة الحكومية الفاعلة وتعزيز آليات خلق رأسمال بشري ابداعي، مشيرة الى التركيز في مؤتمر الاكاديمية التخصصي الأول على المنظومة المتكاملة للتكويت والتوطين للوظائف والمهن .

وأضافت العودة إن التقدم في برامج التوطين للوظائف والمهن بكافة ومختلف المجالات العلمية والفنية عموماً والقانونية خصوصا يتطلب دراسة عميقة لواقع سوق العمل وتوجهاته واحتياجاته واعتمادها كأساس راسخ لوضع برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية واكسابها الخبرة والمهارات التي تساعدها على الاضطلاع بدورها في حال توطينها بالمهن والوظائف على المستويين الحكومي والخاص، مشيرة الى أحدث الاحصائيات المتعلقة بنسب توطين الوظائف  بالقطاع الحكومي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث بلغت في السعودية 90.8% ، وفي البحرين 85% ، وفي الامارات 89% وفي الكويت 77%. 

كوادر 

توصيات المؤتمر 

بعد ثلاثة حلقات نقاشية أدارتها المستشارة التدريبية الدكتورة نوف الفرحان وشارك فيها متخصصين وقانونيين وباحثين في المجالات التدريبية المختلفة لاسيما القانونية منها من الحكومة والقطاع الخاص انتهى مؤتمر أثر التدريب التخصصي على تكويت الوظائف الى صياغة 9 توصيات جاءت على النحو التالي :

أولاً: على السلطة التنفيدية البدء بالتركيز على إنشاء كليات متخصصة ومعاهد تدريبية تبنى على أرض صلبة ترتكز على أحدث الأسس والمعايير الحديثة للبدء بسياسة الإحلال والمرتكزة على رؤية الكويت 2035.

ثانياً: يجب على الديوان عند القيام بالتوظيف أن يتم خضوع المتقدمين لبرامج تدريبية مكثفة تخصصية، تعقبها إختبارات وفق رقابة صارمة تعزز من الكفاءة وتكافؤ الفرص.

ثالثا: إجراء تحليل دقيق للاحتياجات المحلية والمجالات التي يحتاج فيها البلد إلى توطين الوظائف. يمكن أن يشمل هذا التحليل تحديد الصناعات الحيوية والمهن المطلوبة والمهارات الفنية المهمة.

رابعاً:  تطوير برامج التدريب التخصصي المناسبة لتلبية الاحتياجات المحددة. بحيث تتضمن هذه البرامج التدريب على  المهارات الفنية والتقنية والتعليم العملي الميداني.

خامسا: تعزيز دور التدريب التخصصي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص. لتمكين الشركات والمؤسسات الخاصة من تقديم المعرفة والخبرة في المجالات المطلوبة و فرص التدريب والتوظيف للمتدربين المحليين.

سادسا: تعزيز التعليم المهني والتقني لتزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة للتنافس على فرص العمل المحلية. و تطوير برامج التعليم المهني لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية وتوفير تدريب تطبيقي وعملي.

سابعا: دعم الابتكار والريادة المحلية لتنمية قدرات المتدربين في مجالات مبتكرة ومتقدمة. والعمل على توفير برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع روح الابتكار والريادة لتطوير فرص العمل المحلية.

ثامنا: متابعة وتقييم أثر برامج التدريب التخصصي على توطين الوظائف. من خلال  تقييم فعالية البرامج وقياس نسبة التوظيف المحلي وتقييم مدى تحقيق الأهداف المرجوة بالإضافة الى تعزيز التدريب التخصصي، ودعمه من طرف الدولة لدوره في تكويت الوظائف والتوظيف المحلي. بحيث يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لتنمية الموارد البشرية وتطوير الاقتصاد المحلي

تاسعا: تضمين برامج التدريب الوظيفيه مواد تتعلق بتوعية وتثقيف الموظفين بمخاطر الفساد الملازمه لاداء الوظائف  وآليات تعزيز النزاهه ومكافحة الفساد.

قم بمشاركة المقال