قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

"اكتشف طرق حساب الضريبة على الشركات في الإمارات وتعرّف على كل التفاصيل المهمة"

"اكتشف طرق حساب الضريبة على الشركات في الإمارات وتعرّف على كل التفاصيل المهمة"
نشر: verified icon

سوالف الخليج

25 نوفمبر 2023 الساعة 12:39 صباحاً

تم استحداث قانون جديد في دولة الإمارات يتعلق بضريبة الشركات، ويتم احتساب هذه الضريبة وفقًا للممارسات الدولية الأمثل. وبموجب هذا القانون، ستخضع المجموعات المؤسسة في الإمارات لضريبة الشركات بصفتها كيانًا ضريبيًا واحدًا. وعلاوة على ذلك، يجب على شركات الأعمال تقديم إقرار ضريبي في نهاية السنة المالية. لذا، دعونا نتعرف على ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في الإمارات.

قيمة ضريبة الشركات في الإمارات

وفقًا للقانون الجديد الصادر في الإمارات بشأن ضريبة الشركات والأعمال، سيتم تطبيق ضريبة الشركات اعتبارًا من السنة المالية الأولى للشركة، وذلك ابتداءً من 1 يونيو 2023.

اقرأ المزيد عن:ـ

نسبة الضرائب في الإمارات

قيمة ضريبة الشركات في الإمارات

تبلغ نسبة الضريبة 0% للدخل الذي يقل عن 375,000 درهم. أما الدخل الذي يزيد عن 375,000 درهم، فسيخضع لنسبة ضريبة تبلغ حوالي 9%.

أما بالنسبة للشركات الكبرى ذات الجنسيات المتعددة والتي تستوفي جميع المعايير والشروط المحددة، فسيكون لها نسبة ضريبة مختلفة، حيث ستكون أعلى من النسبة المطبقة على الشركات الأخرى فيما يتعلق بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. وتعتمد هذه النسبة على توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

قد يهمك أيضًا:ـ

كيفية احتساب ضريبة الشركات في الإمارات

لمعرفة قيمة ضريبة الشركات في الإمارات، يجب أن نفهم كيفية احتساب هذه الضريبة. وعلى الرغم من أنها ليست بالأمر البسيط، إلا أنها تتطلب بعض الحسابات الدقيقة. لذا، يحتاج الشركات إلى وكيل ضريبي معتمد لمساعدتهم في احتساب ضريبة الشركات.

وقد أكدت وزارة المالية أنه لا يوجد نية لزيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة، وأنها ستبقى عند 5% لبعض السلع. ولا يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع الشركات، ولكنها تُفرض على بعض الخدمات والسلع المحددة وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.

ضريبة الشركات في الإمارات: كيفية احتسابها وأهميتها

تعد ضريبة الشركات في الإمارات واحدة من الضرائب المباشرة التي تفرض على الشركات بناءً على أرباحها الصافية. تهدف هذه الضريبة إلى تعزيز دور الدولة كمركز عالمي للاستثمار والأعمال وتعزيز التطور الاقتصادي في البلاد. كما تساهم في تحقيق المعايير الدولية للشفافية الضريبية والتخلص من الممارسات الضارة في مجال الضرائب.

الشركات التي تخضع لضريبة الشركات في الإمارات

تخضع لضريبة الشركات في الإمارات جميع الأفراد والشركات التي تمارس أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية في البلاد وتحمل تراخيص تجارية أو تصاريح رسمية. كما تشمل الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب الذين يقومون بأنشطة تجارية داخل الإمارات وما زالوا مستمرين في ذلك.

كيفية احتساب ضريبة الشركات في الإمارات

تختلف طرق احتساب ضريبة الشركات في الإمارات حسب نوع الشركة وحجم أرباحها. ومع ذلك، يمكن استخدام القواعد العامة التالية لتقدير قيمة الضريبة:

- قيمة الضريبة = الربح الصافي × معدل الضريبة

يتم تحديد معدل الضريبة حسب قوانين الضرائب في الإمارات ويمكن أن يختلف من حالة إلى أخرى. يجب على الشركات الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية دورية ودفع الضريبة المستحقة في المواعيد المحددة.

ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

بالإضافة إلى ضريبة الشركات، تفرض الإمارات أيضًا ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المباعة في البلاد. يجب على الشركات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا كانت إيراداتها تتجاوز 100,000 دولار أمريكي. يمكن أن يؤثر ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على تكلفة المعيشة في الإمارات، خاصة إذا كان الفرد يعتمد بشكل كبير على السلع المشمولة بالضريبة.

ما هي قيمة ضريبة الشركات في الإمارات؟

تعتبر ضريبة الشركات في الإمارات أحد الجوانب الهامة للنظام الضريبي في البلاد. وتتمثل قيمة هذه الضريبة في أنه للدخل الذي يصل إلى 375,000 درهم فإن نسبة الضريبة تكون 0%. أما بالنسبة للدخل الأعلى من 375,000 درهم فإن نسبة الضريبة تكون حوالي 9%. وعلى الشركات أن تقوم بتقديم إقرارات ضريبية دورية ودفع الضريبة في الوقت المحدد، وفي حالة عدم الامتثال لهذه الالتزامات فقد تتعرض الشركة لعقوبات قانونية.

ما هي ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

تعد ضريبة القيمة المضافة أحد الضرائب الأخرى المهمة في الإمارات. وتتطلب الشركات التي يزيد دخلها عن 100,000 درهم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. أما الشركات التي يكون دخلها أقل من ذلك فإن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لا يكون إلزاميًا. تعتبر ضريبة القيمة المضافة مصدرًا هامًا للإيرادات الحكومية في الإمارات، وتتطلب من الشركات تقديم إقرارات ضريبية دورية ودفع الضريبة في الوقت المحدد، وفي حالة عدم الامتثال لهذه الالتزامات فقد تتعرض الشركة لعقوبات قانونية.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد