قم بمشاركة المقال
كشف تقرير اقتصادي أن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في السعودية بلغت في الربع الأول من عام 2023 نحو 1.7 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت نموا بنسبة 42 % في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.
اقرأ أيضاً
25.8 مليار دولار إجمالي الصفقات بالمنطقة
أوضح أن الربع الأول من العام الحالي شهد 165 صفقة للاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة إجمالية بلغت 25.8 مليار دولار.
وقال التقرير الصادر عن "إرنست ويونغ": إن الإمارات سجلت 42 صفقة للاندماج والاستحواذ بقيمة 2 مليار دولار، والكويت بقيمة 1.3 مليار، ومصر وسلطنة عمان بقيمة 0.6 مليار، و0.2 مليار دولار على التوالي.
اقرأ أيضاً
قطاع التكنولوجيا استحوذ على أكبر عدد من الصفقات المحليةقطاع التكنولوجيا استحوذ على أكبر عدد من الصفقات المحلية
وأضاف التقرير: إن قيمة الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زادت بشكل كبير، ما يعكس الثقة القوية في سوق رأس المال.
20 % انخفاضا في عدد الصفقات
وأشار إلى أن عدد الصفقات انخفض بنسبة 20 % في الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
وأفاد بأن التحليلات تشير إلى أن انخفاض أسعار النفط وانخفاض نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي فضلاً عن معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية شكلت معاً عوامل أثرت سلباً على نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ حتى الآن خلال عام 2023.
الصفقات المحلية تستحوذ على حصة الأسد
وبحسب التقرير استحوذت الصفقات المحلية على حصة الأسد في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، لتنفرد بنسبة 43٪ من إجمالي حجم الصفقات، وعلى 15٪ من قيمتها.
واستحوذت الصفقات الصادرة على 34% من إجمالي حجم الصفقات و76% من قيمتها، إذ يستغل المشترون من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرص التقييم الأرخص للأصول خلال هذه الفترة التي تتسم بحالة عالمية من عدم التيقن.
وشكلت صفقات الاندماج والاستحواذ التي انطوت على مشاركة أسهم خاصة أو صناديق ثروة سيادية 32% من إجمالي حجم الصفقات و68٪ من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
واستحوذت الصفقات العابرة للحدود على 57٪ من حجم الصفقات و85٪ من قيمتها.
وقال التقرير:"لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني ومنذ فترة طويلة من حالة عدم تيقن، أدت إلى تباطؤ ملحوظ في أحجام الصفقات. ومع ذلك، ارتفعت قيم الصفقات الإجمالية على الرغم من ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع معدلات التضخم العالمي".
وأرجع الارتفاع في عدد الصفقات إلى مشاركة صناديق سيادية، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة مبادلة، التي استمرت في قيادة نشاط الصفقات في المنطقة، حيث سعت كل دولة لتنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية".
انخفاض في عدد صفقات الاندماج والاستحواذ (متداولة)انخفاض في عدد صفقات الاندماج والاستحواذ (متداولة)
قطاع التكنولوجيا يقود نشاط الصفقات المحلية
استحوذ قطاع التكنولوجيا على أكبر عدد من الصفقات المحلية في الربع الأول من عام 2023، مع 19 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 461 مليون دولار. ولاقت الصفقات المرتبطة بشركات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية اهتماماً واضحاً خلال الربع.
وشهد قطاع الإنشاءات استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على شركة نسما وشركاهم للمقاولات مقابل 1.3 مليار دولار في السعودية، في أكبر صفقة محلية في الربع الأول من عام 2023.
وقال التقرير: "من اللافت أن قطاع التكنولوجيا هو القطاع الأكثر نشاطاً على صعيد الصفقات الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأدى استمرار انتشار التكنولوجيا عبر جميع الصناعات، والتقييمات الأفضل لدور هذه التقنيات، والتبني المتزايد للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية إلى تعزيز الاهتمام بالاقتصاد الرقمي الإقليمي".
الصفقات الواردة تأثرت بارتفاع أسعار النفط
شهد الربع الأول من عام 2023 انخفاضاً في عدد الصفقات الواردة، وبلغ إجمالي عدد هذه الصفقات 39 صفقة بقيمة 2.4 مليار دولار، مقارنة مع 44 صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار في الربع المماثل من 2022.
وكانت الصفقات الثلاثة الواردة التي سجلها قطاع النفط والغاز، في مجالات الاستكشاف والإنتاج والمعدات والخدمات، مما يدل على أن ارتفاع أسعار النفط في عام 2022 أثر بشكل كبير على نتائج هذا الربع.
وبلغت قيمة صفقة واحدة فقط من تلك الصفقات 1.6 مليار دولار، لتمثل 66٪ من قيمة الصفقات الواردة المعلن عنها في الربع الأول من العام.
وشهدت المنطقة 55 صفقة صادرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، بلغت قيمتها 19.6 مليار دولار، مقارنة مع 56 صفقة صادرة بإجمالي 8.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022.
وسجل قطاع التكنولوجيا 20 صفقة صادرة، مثلت 36٪ من إجمالي عدد الصفقات الصادرة خلال الربع.
وبلغت قيمة الصفقات الصادرة الثلاث في قطاع الكيماويات 11.7 مليار دولار، وتركزت على البتروكيماويات والمواد الكيميائية المتخصصة.
وشكلت الصفقات المرتبطة بالأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية 40% من عدد الصفقات الصادرة و79% من قيمتها.