قرار هام من الإمارات يهم العاملين والوافدين الأجانب.. لن تصدقوا ماذا فعلت!


تحسن بيئة العمل في دول التعاون الخليجي
تسعى دول التعاون الخليجي بشكل دائم إلى تحسين بيئة العمل وظروف العمال في مختلف القطاعات والهيئات، سواء كانت تابعة للنظام الحكومي أو الخاص. وقد بدأت بتنفيذ نظام هام وهو إنهاء نظام الكفالة داخل الإمارات، وهذا النظام الذي كان متبعًا من قبل لم يعد ساري المفعول. وتعد دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من بين الدول التي سعت لإلغاء هذا النظام.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها قامت بشكل نهائي بإلغاء نظام الكفالة الذي كان يعتمد على العلاقة الطردية بين العامل ومسؤول العمل. وتم تطبيق نظام جديد يتضمن إصدار تأشيرات محدثة والتي ستبدأ في العمل قبل نهاية الشهر القادم. وقد تم تقنين هذا النظام من قبل المؤسسة العامة لشؤون الهوية والجنسيات، وتمت الموافقة على تسهيل حصول الأفراد على التأشيرات الخاصة بهم دون وجود أي تعقيدات.
تغيير فترات إقامة الأجانب في الإمارات
قامت الإمارات أيضًا بتغيير فترات إقامة الأجانب بعد انتهاء إقامتهم في البلاد. حيث تم تحديد فترة إقامة لمدة ستة أشهر لجميع العمال الأجانب، وذلك بعد أن كانت تقتصر على شهر واحد فقط. هذا التغيير سيساهم في تحسين ظروف العمل والإقامة للعمال في الإمارات.
الاستفادة من التحديثات الجديدة
وأشارت المؤسسة العامة لشؤون الهوية والجنسيات إلى أن العديد من الفئات ستستفيد من التحديثات الجديدة والمزايا التي تم تحديثها. يمكن للأفراد الاطلاع على جميع المزايا والحصول عليها بسهولة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو استخدام التطبيقات الذكية. ستتم تنفيذ جميع اللوائح المحدثة في الثالث من أكتوبر المقبل.
أعلن اللواء "خميس الكعبي"، المسؤول الأول عن قطاع الخدمات في الإمارات، عن تحديث جميع أنظمة التأشيرات الخاصة بعمليات الدخول إلى البلاد. وقد أدى هذا التحديث إلى توفير مزيد من الخيارات والأغراض للزوار الراغبين في القدوم إلى الإمارات. وأصبحت عملية الحصول على التأشيرة أكثر مرونة، حيث يمكن للزوار البقاء في البلاد لمدة تصل إلى سنة.
وأوضح اللواء أن عملية الدخول إلى الإمارات أصبحت غير مشروطة بوجود ضامن. بمعنى آخر، لم يعد هناك حاجة لضمان شخص آخر للحصول على تأشيرة الدخول.
نظام الكفالة هو نظام قانوني يتم تطبيقه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات والأردن والعراق ولبنان. يهدف هذا النظام إلى تحديد العلاقة بين صاحب العمل والعاملين. وقد تم إلغاء نظام الكفالة في قطر في عام 2015. وقد انتقدت منظمة العفو الدولية هذا التغيير ووصفته بأنه نظام قديم يحمل شكلًا حديثًا.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط