"عاجل: مفاجأة ساحقة في عمان.. مرسوم سلطاني هام يقلب الأوضاع ويُلغي كل شيء!"

تفاصيل المرسوم السلطاني الجديد لتنظيم الرقابة المالية والإدارية

يتساءل العديد من المواطنين عن المرسوم السلطاني الجديد الذي أصدره صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- والذي يتعلق بتنظيم الهيكل الجديد لجهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان. وقد صدر هذا المرسوم السلطاني تحت رقم 2022/73 وقد تم فيه إلغاء المرسوم السلطاني القديم رقم 2012/6. في هذا المقال، سنتعرف على أبرز التفاصيل المتعلقة بهذا المرسوم الجديد 2022.

مرسوم سلطاني رقم 2022/73

قام جلالة السلطان -حفظه الله- بإصدار مرسوم جديد لتنظيم الهيكل الجديد للرقابة الإدارية والمالية في سلطنة عمان. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للدولة تحت رقم 1468. وفيما يلي سنستعرض آخر مرسوم سلطاني تم إصداره في سلطنة عمان.

إلغاء المرسوم السلطاني رقم 2012/6

يتضمن المرسوم السلطاني الجديد عددًا من المواد، ويتضمن نص المادة الثانية النص الخاص بإلغاء المرسوم السلطاني القديم رقم 2012/6 والذي يتعلق بتنظيم الهيكل الجديد لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. وفيما يلي نص المرسوم السلطاني:

"مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠١٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/101 وعلى المرسوم السلطاني رقم 2000/56 باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2011/27 في شأن تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية للدولة وتوسيع اختصاصاته، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/111، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يتم اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقًا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يتم إلغاء المرسوم السلطاني رقم 2000/56 وكذلك كل ما يتعارض مع هذا المرسوم أو يخالفه.

المادة الثالثة

يتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

تم صدور المرسوم في 4 ربيع الثاني 1433 هـ الموافق 26 فبراير 2012 م.

اقرأ أيضًا:

تعديلات قانون الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان

في هذا المقال، سنستعرض أهم التعديلات التي طرأت على اللائحة المنظمة لقانون الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان:

المادة الأولى

تم استبدال نص المادة 4 في اللائحة التنفيذية لقانون الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان بالنص التالي:

يكون مدة الانتفاع في حدود احتياجات المشروع لمدة لا تزيد عن 99 عامًا، ويمكن تجديد الانتفاع بناءً على طلب المالك في حالة الأراضي المملوكة للمواطنين، وعلى طلب المنتفع في حالة الأراضي الحكومية وفقًا للمادة 1 من المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان.

ويحق لمجلس الوزراء تحديد مدة الانتفاع بأكثر من المدة المحددة في حالة وجود احتياجات خاصة للمشروع الاستثماري.

المادة الثانية

تمت إضافة فقرة جديدة إلى المادة 5 من اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، وينص النص على ما يلي:

يحق لوزير الإسكان والتخطيط العمراني منح حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة عن طريق المزايدة العلنية وفقًا للإجراءات التي يصدر قرارًا بتحديدها من الوزير.

قم بمشاركة المقال