"مفاجأة ساحقة في عمان: صدور مرسوم سلطاني هام يلغي كل المراسيم السابقة"

تفاصيل المرسوم السلطاني الجديد

تم إصدار مرسوم سلطاني جديد رقم 2022/73 من قبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- لتنظيم الهيكل الجديد لجهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان. يهتم هذا المقال بتوضيح أبرز التفاصيل المتعلقة بهذا المرسوم الجديد.

مرسوم سلطاني رقم 2022/73

أصدر جلالة السلطان -حفظه الله- مرسومًا جديدًا يتعلق بتنظيم الهيكل الجديد للرقابة الإدارية والمالية في سلطنة عمان. من المتوقع أن يتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للدولة برقم 1468. يهدف هذا المرسوم إلى تحسين هيكلية الرقابة المالية والإدارية في البلاد وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.

إلغاء المرسوم السلطاني رقم 2012/6

ينص المرسوم السلطاني الجديد على إلغاء المرسوم السلطاني رقم 2012/6 الذي يتعلق بالهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. يتم تنفيذ هذا الإلغاء لتحسين وتطوير هيكل الرقابة وتعزيز فعاليتها في مجالات الرقابة المالية والإدارية.

المادة الأولى

تعتمد المادة الأولى من المرسوم السلطاني الجديد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. يهدف هذا الهيكل إلى تحسين التنظيم والتنسيق في أعمال الرقابة المالية والإدارية وتعزيز الفعالية والشفافية في العمل الحكومي.

المادة الثانية

تنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني الجديد على إلغاء المرسوم السلطاني رقم 2000/56 وكل ما يتعارض مع هذا المرسوم الجديد. يتم ذلك لتحقيق تحسينات في الرقابة المالية والإدارية وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.

المادة الثالثة

يتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. يهدف ذلك إلى إبلاغ الجمهور بتفاصيل المرسوم وتطبيقه بشكل فعال في العمل الحكومي.

بهذا يكون قد تم توضيح أبرز التفاصيل المتعلقة بالمرسوم السلطاني الجديد رقم 2022/73 الذي يتعلق بتنظيم الهيكل الجديد لجهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان. يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز الرقابة والشفافية في العمل الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

تعديلات هامة على قوانين الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان

في هذا المقال، سنسلط الضوء على التعديلات الهامة التي تم إجراؤها على قوانين الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان:

المادة الأولى

تم استبدال نص المادة (4) في اللائحة التنفيذية لقانون الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان بالنص التالي:

يحق للمستفيد الاستفادة من الأرض لمدة تصل إلى 99 عامًا، ويمكن تجديد العقد بناءً على طلب المالك في حالة الأراضي الخاصة بالمواطنين، وبناءً على طلب المستفيد في حالة الأراضي الحكومية وفقًا للمادة (1) من المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان.

ويحق لمجلس الوزراء تحديد مدة الانتفاع التي تزيد عن 99 عامًا وفقًا لاحتياجات وطبيعة المشروع الاستثماري.

المادة الثانية

تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، وينص نصها على ما يلي:

يحق لوزير الإسكان والتخطيط العمراني منح حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة عن طريق المزايدة العلنية وفقًا للإجراءات التي يصدر قرارًا بتحديدها من الوزير.

قم بمشاركة المقال