مصير الوافدين في المهن هذه بعد أسابيع.. السعودية تكشف عن قرار مفاجئ ومصير محتوم!

توطين المهن في السعودية: قرارات جديدة لتعزيز حضور الكوادر البشرية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، قرارًا جديدًا يهدف إلى توطين 35% من المهن في المملكة، اعتبارًا من شهر أبريل عام 2023. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التوطين إلى 40% في مارس عام 2024.

أسباب توطين المهن في السعودية

تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المشتركة لتعزيز حضور الكوادر البشرية في قطاع الاستشارات والأعمال في المملكة العربية السعودية. شاركت خمس جهات حكومية في هذه الجهود، بما في ذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

تهدف هذه الجهود إلى زيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال، وتعزيز المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي.

توطين وظائف 2023

وفقًا للوزارة، يستهدف القرار توطين جميع المهن في قطاعات محددة، بما في ذلك استشارات المالية والأعمال وأمن سيبراني وإدارة المشاريع. من المتوقع أن يوفر هذا القرار فرص عمل للمواطنين فقط.

تهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات في السعودية، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

تعديل نموذج دراسة شروط ومواصفات الخدمات الاستشارية

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن قرار وزاري يقضي بتعديل نموذج دراسة شروط ومواصفات الخدمات الاستشارية في الحكومة السعودية. ويهدف هذا القرار إلى إلزام الشركات الاستشارية بنسبة التوطين المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية في الخدمات والمشتريات الحكومية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز التوطين في قطاع الاستشارات وزيادة فرص التوظيف للمواطنين السعوديين.

دعم المنشآت السعودية في توظيف السعوديين

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مجموعة من المحفزات والدعم لدعم منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين. وتشمل هذه المحفزات دعم أجور العاملين المواطنين بنسبة تصل إلى 50%، ودعم التنقل وبدل الانتقال من مدينة لأخرى، وتدريب الباحثين عن عمل. وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة فرص التوظيف للمواطنين السعوديين وتحسين مستوى دخلهم وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة.

التزام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

تتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية. وتهدف هذه الهيئة إلى ضمان توفر الفرص العادلة للشركات السعودية في الحصول على عقود الاستشارات الحكومية وتعزيز قدرتها التنافسية. وبفضل هذا الالتزام، ستتمكن الشركات الاستشارية السعودية من الاستفادة من فرص العمل في القطاع الحكومي وتوظيف المزيد من المواطنين السعوديين.

قم بمشاركة المقال