"صدور مرسوم سلطاني هام في سلطنة عمان يثير الجدل ويثير الدهشة بإلغاء قرار سابق"

تفاصيل المرسوم السلطاني الجديد لتنظيم الهيكل الجديد للرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان

أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- مرسومًا سلطانيًا جديدًا رقم 2022/73 لتنظيم الهيكل الجديد لجهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان. وتم إلغاء المرسوم السلطاني القديم رقم 2012/6 والذي كان ينظم الهيكل التنظيمي السابق للجهاز.

مرسوم سلطاني رقم 2022/73

يهدف المرسوم السلطاني الجديد إلى تنظيم الهيكل الجديد لجهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان. وسيتم الإعلان عن المرسوم في الجريدة الرسمية للدولة برقم 1468. يأتي هذا المرسوم كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية والإدارية في البلاد.

إلغاء المرسوم السلطاني رقم 2012/6

ينص المرسوم السلطاني الجديد على إلغاء المرسوم السلطاني القديم رقم 2012/6 الذي كان ينظم الهيكل التنظيمي السابق لجهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان. وبذلك يتم استبدال الهيكل القديم بالهيكل الجديد الذي يهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية الرقابة المالية والإدارية في الدولة.

المادة الأولى

تنص المادة الأولى في المرسوم السلطاني الجديد على اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. ويتم تفصيل هذا الهيكل في الملحق المرفق للمرسوم.

المادة الثانية

تنص المادة الثانية في المرسوم السلطاني الجديد على إلغاء المرسوم السلطاني القديم رقم 2012/6 وكل ما يتعارض مع أحكام المرسوم الجديد. وبذلك يتم إلغاء الهيكل التنظيمي القديم واستبداله بالهيكل الجديد الذي يتضمن تحسينات وتعديلات هامة.

المادة الثالثة

تنص المادة الثالثة في المرسوم السلطاني الجديد على أنه يتم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ صدوره. وبذلك يصبح الهيكل التنظيمي الجديد لجهاز الرقابة المالية والإدارية ساري المفعول في سلطنة عمان.

تم صدور المرسوم في 4 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ، الموافق 26 من فبراير سنة 2012 م.

أهم التعديلات على أحكام اللائحة المنظمة للانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان

في هذا المقال، سنسلط الضوء على أهم التعديلات التي طرأت على اللائحة المنظمة لقانون وحق الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان.

قد يهمك أيضًا:

تم تعديل المادة الأولى في اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان، حيث تم استبدال نص المادة الرابعة بالنص التالي:

تكون مدة الانتفاع في حدود احتياجات المشروع لمدة لا تزيد عن 99 عامًا ميلادية، ويمكن تجديدها بناءً على طلب المالك في حالة الأراضي المملوكة للمواطنين، وعلى طلب المنتفع إذا كانت الأرض حكومية وفقًا لحكم المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان.

ويجوز لمجلس الوزراء تحديد مدة للانتفاع تزيد على تلك المدة وفقًا لاحتياجات وطبيعة المشروع الاستثماري.

المادة الثانية

تمت إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، ونصها كالتالي:

"يجوز لوزير الإسكان والتخطيط العمراني منح حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة عن طريق المزايدة العلنية وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير."

قم بمشاركة المقال