فضيحة العفو في السعودية: هل هناك من ينجو من العدالة؟

1. الإنتهاء من قضية السجين

يجب أن يكون السجين قد انتهت قضيته بالكامل وتمت محاكمته وصدور حكم بإدانته. فالعفو الملكي لا يشمل الأشخاص الذين لم يحاكموا بعد، بغض النظر عن نوع الجريمة التي ارتكبوها.

2. القيام بالتصالح

يجب أن يقوم السجين بالتصالح مع الضحية أو ذوي الحقوق المدنية المتضررين من جريمته. يتم ذلك من خلال دفع التعويض المناسب أو تسوية المشكلة بين الطرفين.

3. السلوك الحسن والتحسن السلوكي

يجب أن يظهر السجين سلوكًا حسنًا وتحسنًا في سلوكه خلال فترة إقامته في السجن. يتم تقييم ذلك من قبل الجهات المختصة في السجن ويتم اعتباره كمعيار لمنح العفو الملكي.

4. الأمراض الخطيرة أو العجز

قد يتم منح العفو الملكي للسجناء الذين يعانون من أمراض خطيرة أو الذين يعانون من إعاقة أو عجز يمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. يتم تقييم هذه الحالات من قبل الجهات الطبية المختصة.

5. توفر الظروف الملائمة

يجب أن تتوفر الظروف الملائمة في المجتمع لاستقبال السجين بعد الإفراج عنه. يشمل ذلك توفير فرص العمل والتأهيل المهني والاجتماعي للسجين لضمان عدم عودته إلى الجريمة.

العفو عن القضايا الأخلاقية

عندما نتحدث عن العفو الملكي، فإنه يشمل القضايا الجنائية والقضايا العامة التي ارتكبها السجناء. ومع ذلك، قد يتم أيضًا منح العفو الملكي في بعض الأحيان للقضايا الأخلاقية التي لا تندرج تحت القانون الجنائي.

قد يتم منح العفو الملكي للأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات أخلاقية مثل الرشوة أو الاحتيال أو السرقة البسيطة. ويعتمد قرار منح العفو عن هذه القضايا على تقييم الجهات المختصة وتوجهات السلطات المعنية.

استثناءات العفو الملكي

على الرغم من أن العفو الملكي يشمل العديد من السجناء، إلا أنه يوجد بعض الاستثناءات التي لا يشملها العفو وتشمل:

• الجرائم الإرهابية والجرائم ضد الدولة والأمن العام.
• الجرائم الجنسية والاعتداء الجنسي.
• الجرائم التي تسببت في وفاة شخص أو إصابته بإعاقة دائمة.
• الجرائم التي تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
• الجرائم المالية الكبيرة مثل غسيل الأموال والاحتيال المالي.

يتم استثناء هذه الجرائم من العفو الملكي لضمان حماية المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم العام.

العفو لا يشمل القضايا الأخلاقية

تشمل القضايا الأخلاقية الأفعال التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية في المجتمع. وعلى الرغم من أن العفو يمكن أن يشمل جميع الجرائم الأخرى، إلا أنه لا يمكن أن يشمل القضايا الأخلاقية. فمثلاً، لن يتم منح العفو لأشخاص ارتكبوا جرائم الغش أو التلاعب أو الكذب، حيث تعتبر هذه الأفعال انتهاكاً للأخلاق والنزاهة.

ومن القضايا الأخلاقية الأخرى التي لا يشملها العفو هي القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي والتعدي على الأطفال والنساء. فهذه الأفعال تعتبر خطيرة ومشينة وتستدعي عقوبات رادعة لضمان سلامة المجتمع وحماية الضعفاء.

بالإضافة إلى ذلك، لا يشمل العفو القضايا المتعلقة بالتحريض على الكراهية والعنف والتمييز العنصري. فالتحريض على الكراهية والعنف يهدد السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع، وبالتالي فإنه لا يمكن التصديق على العفو بشأن هذه الجرائم.

وفي النهاية، يجب أن يكون العفو مقتصرًا على الجرائم التي يمكن تصنيفها كجرائم غير أخلاقية. ويجب أن يتم منح العفو بناءً على معايير محددة وشروط محددة، وذلك لضمان العدالة والمساواة في المجتمع.

الجرائم التي لا يشملها العفو الملكي

تشمل الجرائم التي لا يشملها العفو الملكي عدة قضايا مهمة وحساسة، ومنها:

العيب في الذات الإلهية وإهانة القرآن الكريم

يعتبر العيب في الذات الإلهية وإهانة القرآن الكريم من الجرائم التي لا يشملها العفو الملكي. فإهانة القرآن الكريم والتجريح في الله تعتبر جرائم خطيرة تمس الدين والقيم الدينية للمجتمع.

المساس بأمن الدولة

تعتبر جرائم المساس بأمن الدولة من الجرائم التي لا يشملها العفو الملكي. فإرهاب الدولة والتآمر على أمنها واستقرارها يعتبر جرائم خطيرة تهدد أمن وسلامة المجتمع.

تعذيب وانتهاك حرمة الأطفال

يعتبر تعذيب الأطفال وانتهاك حرمتهم من الجرائم التي لا يشملها العفو الملكي. فحقوق الأطفال وسلامتهم تعتبر أولوية قصوى ويجب حمايتها وعدم التسامح مع أي شخص يرتكب جرائم ضد الأطفال.

الإساءة لذوي الإعاقة

تعتبر الإساءة لذوي الإعاقة من الجرائم التي لا يشملها العفو الملكي. فذوي الإعاقة يستحقون الاحترام والرعاية وعدم التسامح مع أي شخص يسيء لهم أو يعتدي عليهم.

التخدير بغرض السرقة، والسرقة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات

تعتبر جرائم التخدير بغرض السرقة والسرقة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات من الجرائم التي لا يشملها العفو الملكي. فهذه الجرائم تعتبر خطيرة وتهدد أمن وسلامة المجتمع ولا يجب التسامح معها.

الهروب بعد التسبب في حادث

يعتبر الهروب بعد التسبب في حادث من الجرائم التي لا يشملها العفو الملكي. فالهروب من مسؤولية التسبب في حوادث المرور يعتبر جريمة تهدد حياة الآخرين ويجب محاسبة المتسبب عنها.

القتل مع سبق الإصرار، والتستر على القاتل، أو التحريض على القتل

تعتبر جرائم القتل مع سبق الإصرار والتستر على القاتل والتحريض على القتل من الجرائم التي لا يشملها العفو الملكي. فالقتل جريمة خطيرة ويجب محاسبة المتسبب عنها وعدم التسامح معها.

مراوغة رجال الأمن والهروب منهم

تعتبر مراوغة رجال الأمن والهروب منهم من الجرائم التي لا يشملها العفو الملكي. فمن واجب رجال الأمن حماية الناس وضبط المجرمين ولا يجب التسامح مع أي شخص يقوم بمراوغتهم أو الهروب منهم.

التصوير في الاحتفالات والمناسبات الخاصة بغرض الابتزاز

يعتبر التصوير في الاحتفالات والمناسبات الخاصة بغرض الابتزاز من الجرائم التي لا يشملها العفو الملكي. فالابتزاز جريمة خطيرة ومشينة ويجب محاسبة المتسبب عنها وعدم التسامح معها.

الإتجار بالبشر

يعتبر الإتجار بالبشر من الجرائم التي لا يشملها العفو الملكي. فتجارة البشر تعتبر جريمة بشعة تمس حقوق الإنسان وتستغل الضعفاء ويجب محاسبة المتسبب عنها.

قضايا الخطف

تعتبر قضايا الخطف من الجرائم التي لا يشملها العفو الملكي. فالخطف جريمة خطيرة تهدد حياة الأشخاص وتسبب الأذى ويجب محاسبة المتسبب عنها.

غسيل الأموال

يعتبر غسيل الأموال من الجرائم التي لا يشملها العفو الملكي. فغسيل الأموال يعتبر جريمة اقتصادية خطيرة تؤثر على استقرار الاقتصاد ويجب محاسبة المتسبب عنها.

التعدي على ممتلكات الدولة وإتلافها

تعتبر جرائم التعدي على ممتلكات الدولة

قم بمشاركة المقال