"مفاجأة ملكية تهز سلطنة عمان.. صدور مرسوم سلطاني هام يلغي مرسوماً سابقاً"

تفاصيل المرسوم السلطاني الجديد

أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- مرسومًا سلطانيًا جديدًا رقم 2022/73 لتنظيم الهيكل الجديد لجهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان. وقد تم إلغاء المرسوم السلطاني القديم رقم 2012/6 واعتماد هذا المرسوم الجديد بدلاً منه. سنتعرف في هذا المقال على تفاصيل المرسوم السلطاني الجديد وأهم ما يتضمنه.

مرسوم سلطاني رقم 2022/73

قام جلالة السلطان -حفظه الله- بإصدار مرسوم سلطاني جديد لتنظيم الهيكل الجديد لجهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان. سيتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للدولة برقم 1468. وفيما يلي نستعرض آخر مرسوم سلطاني صدر في سلطنة عمان.

إلغاء المرسوم السلطاني رقم 2012/6

يتضمن المرسوم السلطاني الجديد عددًا من المواد، ونص المادة الأولى على اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. بينما تنص المادة الثانية على إلغاء المرسوم السلطاني القديم رقم 2012/6 وإلغاء كل ما يتعارض مع هذا المرسوم الجديد. وتنص المادة الثالثة على أنه سيتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

تاريخ صدور المرسوم

صدر المرسوم في 4 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2012 م.

اقرأ أيضًا

أهم التعديلات على أحكام اللائحة المنظمة للانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان

في هذه المقالة، سنقوم بتسليط الضوء على أهم التعديلات التي طرأت على اللائحة المنظمة لقانون وحق الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان.

قد يهمك أيضًا:

تم استبدال نص المادة 4 في اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان بالنص التالي:

مدة الانتفاع ستكون حسب احتياجات المشروع لمدة لا تزيد عن 99 عامًا ميلادية، ويمكن تجديدها بناءً على طلب المالك في حالة الأراضي المملوكة للمواطنين، وعلى طلب المنتفع في حالة الأراضي الحكومية وفقًا لحكم المادة 1 من المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان.

ويحق لمجلس الوزراء تحديد مدة للانتفاع تتجاوز تلك المدة وفقًا لاحتياجات وطبيعة المشروع الاستثماري.

المادة الثانية

تمت إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 5 من اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، وهذه هي النص:

يحق لوزير الإسكان والتخطيط العمراني منح حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة عن طريق المزايدة العلنية وفقًا للإجراءات التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير.

قم بمشاركة المقال