"مفاجأة ساحقة في سلطنة عمان: صدور مرسوم سلطاني هـام يلغي قراراً سابقاً"

تفاصيل المرسوم السلطاني الجديد

تم إصدار مرسوم سلطاني جديد برقم 2022/73 من قبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- لتنظيم الهيكل الجديد لجهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان. وتم الإعلان عن هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للدولة برقم 1468. في هذا المقال، سنقدم لكم أبرز التفاصيل المتعلقة بهذا المرسوم الجديد.

مرسوم سلطاني رقم 2022/73

قام جلالة السلطان -حفظه الله- بإصدار مرسوم جديد لتنظيم الهيكل الجديد للرقابة الإدارية والمالية في سلطنة عمان. وسيتم الإعلان عن هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للدولة برقم 1468. يأتي هذا المرسوم لتحديث وتطوير جهاز الرقابة المالية والإدارية في الدولة، وتعزيز دوره في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.

إلغاء المرسوم السلطاني رقم 2012/6

ينص المرسوم السلطاني الجديد على إلغاء المرسوم السلطاني رقم 2012/6 الذي يتعلق بالهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية في الدولة. يأتي هذا القرار في إطار جهود السلطنة لتحسين وتطوير جهاز الرقابة المالية والإدارية، وتعزيز دوره في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.

تفاصيل المرسوم السلطاني الجديد

تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقًا للملحق المرفق بالمرسوم السلطاني الجديد. يتضمن الهيكل التنظيمي تفاصيل مهام وصلاحيات ومسؤوليات جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان. يهدف الهيكل التنظيمي الجديد إلى تعزيز كفاءة وفاعلية جهاز الرقابة المالية والإدارية، وتعزيز دوره في حماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة في السلطنة.

تاريخ صدور المرسوم

تم صدور المرسوم السلطاني الجديد في 4 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ الموافق 26 فبراير سنة 2012 م. وسيتم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ صدوره.

تعديلات هامة على قوانين الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان

في هذا المقال، سنستعرض أهم التعديلات التي طرأت على اللائحة المنظمة لقانون وحق الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان:

المادة الأولى

تم استبدال نص المادة (4) في اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان بالنص التالي:

مدة الانتفاع تكون في حدود احتياجات المشروع لمدة لا تزيد عن 99 عامًا، ويمكن تجديدها بناءً على طلب المالك لأراضي المواطنين، وعلى طلب المنتفع إذا كانت الأرض حكومية وفقًا لحكم المادة (1) من المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان.

ويحق لمجلس الوزراء تحديد مدة الانتفاع بشكل يزيد عن تلك المدة وفقًا لاحتياجات وطبيعة المشروع الاستثماري.

المادة الثانية

تم إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (5) من اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، ونصها كالتالي:

يحق لوزير الإسكان والتخطيط العمراني منح حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة عن طريق المزايدة العلنية وفقًا للإجراءات التي يصدر قرار من الوزير بتحديدها.

قم بمشاركة المقال