مجلس الشورى السعودي يعلن موافقته على القيام بهذه الأمور التي كانت ممنوعة من قبل في المملكة ويطالب بالقيام بهذه الأمور (صادم)

وافق مجلس الشورى السعودي، على تعديل عدد من مواد مشروع نظام المعاملات المدنية، المعاد للمجلس لدراسته عملا بالمادة (17) من نظامه، وطالب المجلس بتنفيذ عدد من االقرارت بهذه المجالات.

وطالب المجلس، في جسلته أمس، بتمكين هيئة تنظيم المياه والكهرباء -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -، للتأكد من دقة معلومات وإحداثيات المواقع في تراخيص الحفر قبل إصدارها للشركات المنفذة، ومتابعة التنفيذ وتقييمه.

كما طالب المجلس في قراره الهيئة بتشجيع ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لا سيما في المدن الصغيرة والنائية.

وأصدر مجلس الشورى قراراً خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1443 /1444 هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي قدمها رئيس اللجنة الأستاذ عبد الله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وطالب مجلس الشورى في قراره بتمكين المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من تبادل المعلومات الاجتماعية، وتقديم خدمة الوصول إلى البيانات الحكومية.

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأوقاف ببناء مؤشرات أداء، تقيس الأداء الاستثماري لشركة (أوقاف) والشركات التابعة لها.

وناقش الشورى تقريراً تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن تعديل عددٍ من مواد مشروع النظام؛ المُعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

وأصدر قرارًا أخر بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1443 /1444 هـ، طالب فيه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتضمين قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية خرائط تفاعلية لتحديد مواقع الهزات الأرضية والأنشطة الزلزالية في مناطق المملكة.

قم بمشاركة المقال