غوغل تصدم مستخدميها في مصر... لن تتخيلوا مقدار ضريبة القيمة المضافة على خدماتها

أخطرت شركة غوغل، مستخدميها بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على خدماتها الإلكترونية في مصر بداية من شهر يوليو/تموز المقبل، تطبيقًا لقرار وزارة المالية بإخضاع مقدمي الخدمات غير المقيمين لضريبة القيمة المضافة، وقدر مسؤول أن تجمع هذه الضريبة أكثر من 64 مليون دولار في أول عام على تطبيقها على أن ترتفع تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.

وسبق أن أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في يناير/كانون ثاني من العام الحالي، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال نظام مبسط، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

وقال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن شركة غوغل ستبدأ تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لأشخاص في مصر غير مسجلين ضريبيًا، يأتي ذلك وفقًا لتعديلات وزارة المالية الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة لإخضاع الشركات أو الأشخاص غير المقيمين في البلاد لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% عن الخدمات أو السلع التي تقدمها لمستفيدين في مصر غير مسجلين بمنظومة مصلحة الضرائب.

وتستهدف مصر جمع إيرادات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون جنيه (49.5 مليار دولار) خلال السنة المالية 2023/2024، والتي تبدأ مطلع شهر يوليو/تموز المقبل، وتعول على ذلك من خلال تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة لتحصيل الضريبة على التجارة الإلكترونية، وزيادة أعداد المسجلين، واستمرار التوسع في حصر المجتمع الضريبي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، واستمرار تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة والتوسع في تسجيل أصحاب المهن الحرة لتوسيع القاعدة الضريبية.

وأوضح فؤاد، في تصريحات صحفية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يلزم الشركات في الخارج بسداد ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% عن الخدمات أو السلع التي تقدمها لمستفيدين داخل البلاد، مضيفًا أنه إذا كانت الخدمات المقدمة لشركات داخل مصر، فهي تسدد بالفعل ضريبة القيمة المضافة عن غير المقيم، أم إذا كان متلقي الخدمة من الأفراد ويتمتع بخدمات مثل شراء كتاب أو استشارات تسويقية أو الاشتراك في مشاهدة الأفلام والمسرحيات، ألزم القانون على الشركات غير المقيمة تحصيل هذه الضريبة، وتوريدها لمصر، وفقًا لبروتوكول تعاون الدولي.

وانضمت مصر لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنضم إليها 136 دولة، والتي تلزم الشركات متعددة الجنسيات بدفع حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم، ووفقًا لبيان رسمي، تسهم هذه الاتفاقية في ضمان إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات.

وتابع أن كل المنصات الإلكترونية سواء المتخصصة في تقديم خدمات التسويق أو المشاهدة المدفوعة أو التجارة أو الاستشارات المحاسبية والضريبية والقانونية أو الألعاب الإلكترونية، ملزمة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة عن الأشخاص وتوريدها لمصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك خدمات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة مثل خدمات حجز الفنادق، أو حجز تذاكر الطيران؛ لأن مؤدي الخدمة يسدد ضريبة القيمة المضافة في مصر.

وتقدر الموازنة العامة لمصر حصيلة من الضريبة على القيمة المضافة خلال السنة المالية الجديدة 2023/2024 بقيمة 575.4 مليار جنيه (18.6مليار دولار) بنسبة زيادة قدرها 20.5% عن السنة المالية الحالية.

وأشار سعيد فؤاد، إلى أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات غير المقيمة في مصر بداية من العام المالي المقبل، وذلك بعد إقرار تعديلات مبسطة على اللائحة التنفيذية للقانون لسهولة تحصيل الضريبة، وتوقيع اتفاقية ضريبية عالمية على الشركات متعددة الجنسيات لضمان تحصيل الضريبة.

وقدر مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تجمع ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والتجارة الإلكترونية 2 مليار جنيه (64.8 مليون دولار) خلال العام المالي المقبل، على أن تتضاعف هذه الحصيلة سنويًا مع زيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية بشكل واسع بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن وزارة المالية منحت الشركات حق توريد ضريبة القيمة المضافة المحصلة بالعملة الأجنبية.

قم بمشاركة المقال