قم بمشاركة المقال
قفز الاستثمار المباشر لدولة الكويت في الخارج خلال عام 2022 بنسبة 55.63% على أساس سنوي، بما يعادل 5.122 مليار دينار (16.683 مليار دولار).
وحسب الإحصائية الفصلية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، سجل الاستثمار المباشر في الخارج خلال العام الماضي 14.329 مليار دينار (46.669 مليار دولار)، مقابل 9.207 مليار دينار (29.987 مليار دولار) في 2021.
اقرأ أيضاً
وسجلت القفزة بالاستثمار في العام الماضي خلال الربع الرابع إذ كان يبلغ في الربع الأول من العام 10.200 مليار دينار، ووصل إلى 10.614 مليار دينار في الربع الثاني، ثم 10.760 مليار دينار في الربع الثالث، إلى أن اختتم عام 2022 عند مستوى 14.329 مليار دينار.
يشار إلى أن الاستثمار المباشر في الخارج وصل في العام الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 2015 أول عام تتوافر به تلك النتائج ضمن الإحصائية وكانت تبلغ 9.578 مليار دينار.
اقرأ أيضاً
يتزامن ذلك الارتفاع مع تعزز إيرادات دولة الكويت في العام الماضي، تزامناً مع ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي للعام الثاني على التوالي، مستفيداً من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وحسب إحصائية لـ"معلومات مباشر" ارتفع سعر برميل النفط الكويتي خلال عام 2022 بنسبة 3.78% أو 2.99 دولار ليصل في ختام ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 82.04 دولار، مقارنة بـ79.05 دولار في نفس الفترة عام 2021.
كما تمتلك دولة الكويت من خلال الهيئة العامة للاستثمار أصولاً سيادية بـ750 مليار دولار لتحتل المركز الخامس عالمياً بقائمة أكبر الصناديق السيادية.
وإلى جانب استثماراتها الخارجية تسعى الدولة الخليجية إلى تعزيز بيئة العمل والاستثمار الداخلية لديها من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين جهاتها الحكومية لتذليل العقبات.
وكان آخر تلك مذكرات التفاهم ما وقع في منتصف شهر مايو/آيار الماضي، بين بنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر؛ لتحديد أطر التنسيق بين الجانبين لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين في البلاد.
وبشأن بند وضع الاستثمار الدولي الذي يشمل إجمالي الموجودات مطروحاً منه إجمالي المطلوبات فقد بلغ في العام الماضي 32.525 مليار دينار، بارتفاع 19.17% عن مستواه في عام 2021 البالغ 27.292 مليار دينار.