"قرار هام من الإمارات يؤثر على حياة العاملين والوافدين الأجانب في البلاد"


تسعى دول التعاون الخليجي باستمرار إلى تحسين بيئة العمل في قطاعاتها المختلفة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وقد بدأت بتطبيق إحدى الإصلاحات الهامة، وهي إلغاء نظام الكفالة داخل الإمارات والسعودية، حيث كان هذا النظام متبعًا منذ فترة طويلة.
أعلنت دولة الإمارات رسميًا عن إلغاء نظام الكفالة، الذي كان ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل. وقد تم استبداله بنظام جديد يسهل صدور التأشيرات وتمديد فترة الإقامة للعمال الأجانب. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق النظام الجديد في الشهر المقبل.
وقد أكدت المؤسسة العامة لشؤون الهوية والجنسيات أنه لن يكون هناك مزيد من التعقيدات في إصدار التأشيرات، وأن الأفراد سيتمكنون من الحصول عليها بسهولة. كما تم تمديد فترة الإقامة للعمال الأجانب إلى 6 أشهر.
قامت الإمارات أيضًا بتعديل فترة الإقامة للأجانب بعد انتهاء فترة الإقامة الأولى. حيث تمت الموافقة على تمديد الإقامة لمدة ستة أشهر لجميع العمال الأجانب.
وبإمكان الأفراد الاستفادة من جميع المزايا التي تم تحديثها عن طريق زيارة موقع المؤسسة العامة لشؤون الهوية والجنسيات عبر الإنترنت. وقد تم تطبيق كافة اللوائح الجديدة اعتبارًا من 3 أكتوبر القادم.
قدمت الإمارات مرونة أكبر في نظام التأشيرات الخاص بدخول الأجانب إلى البلاد. حيث تم توفير خيارات متعددة وأغراض جديدة للزيارة، مما يتيح للأفراد التنقل بحرية دون الحاجة إلى ضامن.
نظام الكفالة كان يعتمد في العديد من دول التعاون الخليجي وبعض الدول العربية الأخرى مثل الأردن والعراق ولبنان. وكان ينص على تحديد العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
وقد قامت قطر بإلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي في عام 2015، وتمت معالجة هذا الأمر بانتقاد منظمة العفو الدولية التي اعتبرته نظامًا قديمًا وغير عادل.
يتيح إلغاء نظام الكفالة للعاملين إتمام عملية السفر خارج حدود السعودية بسهولة. يمكن للعامل تقديم طلب السفر الخاص به إلكترونياً لصاحب العمل، وبذلك يتمكن من السفر بدون أي قيود.
بفضل إلغاء نظام الكفالة، يمكن للعمال الأجانب الانتقال من وظيفة إلى أخرى دون الحاجة لموافقة الكفيل. هذا يوفر لهم حرية اختيار العمل الذي يناسبهم وتحسين فرصهم الوظيفية.
بعد انتهاء فترة عقد العمل، يمكن لجميع العمال المغادرة النهائية للمملكة العربية السعودية. يمكنهم تقديم إخطار إلكتروني لصاحب العمل والمسؤول عن العمل، وبذلك يكون لديهم الحرية الكاملة في مغادرة البلاد.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط