بطون خاوية مجاعات عالمية وهدر للغداء بمليارات الدولارات في العالم العربي .. ودولة خليجية تتصدر ترتيب عالمياً بذلك..

كشف تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2021، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والمنظمة الشريكة «WRAP»، أن الفرد في الكويت يهدر سنويا من الطعام 95 كيلو غراما، بينما يبلغ هدر الأسر الكويتية من الأطعمة 397.7 ألف طن سنويا.

وأفاد التقرير بأن ما يهدره الفرد في الكويت من الأطعمة سنويا يتساوى مع ما يهدره الإماراتي والعماني والقطري، بينما يهدر السعودي 105 كيلوغرامات، والبحريني 132 كيلو غراما، لتحل بالمركز الأول عربيا والرابع عالميا بعد دولة نيجيريا التي احتلت الصدارة عالميا بهدر الفرد لـ 189 كيلو غراما سنويا، وروندا بهدر الفرد 164 كيلو غراما سنويا، واليونان بهدر الفرد 142 كيلو غراما سنويا.

وعلى صعيد العالم، قال التقرير إن ما يقدر بنحو 931 مليون طن من المواد الغذائية، أو 17% من إجمالي الأغذية المتاحة للمستهلكين في 2019، انتهى بها المطاف في صناديق نفايات الأسر وتجار التجزئة والمطاعم وغيرها من الخدمات الغذائية، ويعادل وزن هذه النفايات ما يقرب من حمولة 23 مليون شاحنة محملة بالكامل بزنة 40 طنا مليئة بأكملها، وهو ما يكفي للدوران حول الأرض 7 مرات.

الأسر الأكثر هدراً

ووجد التقرير أن كل بلد تقريبا قد قام بقياس هدر الأغذية، والتي كانت نسبتها كبيرة، بغض النظر عن مستوى دخل البلد، ويظهر التقرير أن معظم هذا الهدر يأتي من الأسر، التي تتخلص من 11% من إجمالي الأغذية المتاحة في مرحلة الاستهلاك لدى سلسلة التوريد، فيما تهدر مؤسسات الخدمات الغذائية ومنافذ البيع بالتجزئة 5% و2% على التوالي.

ويبلغ المتوسط العالمي لإهدار الفرد المستهلك 121 كيلوغراما من الغذاء سنويا، مقارنة بما مجموعه 74 كيلوغراما على مستوى الأسر. ويتضمن التقرير أيضا تقديرات إقليمية ووطنية لنصيب الفرد.

وقال إن هدر الأغذية له آثار بيئية واجتماعية واقتصادية كبيرة. فعلى سبيل المثال، وفي وقت لايزال فيه العمل المناخي متأخرا عن الركب، ترتبط نسبة 8% - 10% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بالأغذية التي لا يتم استهلاكها.

ومع تأثر 690 مليون شخص بالجوع في عام 2019، من المتوقع أن يرتفع الرقم بشكل حاد مع فيروس كورونا، بالإضافة إلى 3 مليارات شخص غير قادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، يحتاج المستهلكون إلى المساعدة للحد من هدر الأغذية بين الأسر المعيشية.

وقال التقرير انه يمكن للبلدان رفع مستوى الطموح المناخي من خلال تضمين هدر الأغذية في المساهمات المحددة وطنيا في اتفاق باريس، مع تعزيز الأمن الغذائي وخفض التكاليف على الأسر المعيشية. وهذا من شأنه أن يجعل منع هدر الطعام أيضا مجالا أساسيا لإدراجه في استراتيجيات التعافي من كوفيد-19.

مشكلة عالمية

ويقول الرئيس التنفيذي لمنظمة (WRAP) ماركوس جوفر: «لفترة طويلة، كان يفترض أن هدر الأغذية بين الأسر يمثل مشكلة كبيرة في البلدان المتقدمة فقط. مع نشر تقرير مؤشر هدر الأغذية، نستطيع أن نرى أن الأمور ليست واضحة تماما. ومع تبقي 9 سنوات فقط على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإننا لن نحقق الهدف رقم 12 إذا لم نعزز الاستثمارات بشكل كبير في معالجة هدر الأغذية بين الأسر المعيشية على مستوى العالم. ويجب أن يكون هذا من أولويات الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمنظمات الخيرية».

ويتركز الهدف رقم 12-3 من أهداف التنمية المستدامة إلى خفض نصيب الفرد من نفايات الغذاء العالمية إلى النصف على مستوى البيع بالتجزئة والمستهلكين والحد من فقد الأغذية على طول سلاسل الإنتاج والإمداد. وأحد مؤشري الهدف هو مؤشر هدر الأغذية.

وقام عدد متزايد من البلدان بقياس هدر الأغذية في السنوات الأخيرة. وقد وجدت التقارير أن 14 دولة لديها بالفعل بيانات عن هدر الأغذية المنزلية تم جمعها بطريقة تتوافق مع مؤشر هدر الأغذية. وهناك 38 بلدا آخر لديه بيانات عن هدر الأغذية المنزلية، حيث تسمح لهم التغييرات الصغيرة في المنهجية أو التغطية الجغرافية أو حجم العينة بإنشاء تقدير متوافق مع الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة. ولدى ما مجموعه 54 بلدا بيانات عن واحد على الأقل من القطاعات الـ 3 التي يغطيها التقرير.

قم بمشاركة المقال