الحكومة المصرية تكشف سراً من العام الماضي... ما كان بالعلن أصبح على مرأى ومسمع كل المصريين!

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن تلقيه ودائع من دولتين عربيتين هما قطر وليبيا بقيمة 1.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2022، ليقترب إجمالي الودائع العربية لدى البنك ضمن الاحتياطي الأجنبي من 30 مليار دولار تمثل النسبة الكبرى من احتياطي البلاد البالغ حالياً نحو 34.6 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

وبحسب تقرير للبنك المركزي المصري صادر اليوم عن الوضع الخارجي للاقتصاد، فقد كشفت البيانات عن حصول البلاد على وديعة بقيمة مليار دولار إضافية من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا بنهاية العام الماضي 2022.

ووفقاً للبيانات الرسمية، يصل إجمالي الودائع القطرية قصيرة الأجل لدى البنك المركزي المصري إلى 4 مليارات دولار، فيما وصلت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليون، بنهاية سبتمبر/ أيلول 2022.

وأظهر تقرير نشره البنك المركزي المصري، نهاية أغسطس/ آب الماضي، حصول البلاد على ودائع خليجية بلغت 13 مليار دولار، في الربع الأول من العام الماضي 2022.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أنّ الودائع الخليجية انقسمت إلى 5 مليارات دولار من السعودية ومثلها من الإمارات و3 مليارات دولار من قطر.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنه بنهاية العام الماضي 2022 ارتفعت الودائع قصيرة الأجل من دول عربية لدى البنك المركزي المصري إلى 14.9 مليار دولار مقابل 13.2 مليار دولار، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، واستقرت الودائع طويلة الأجل من الدول العربية عند 15 مليار دولار.

وتشمل الودائع الخليجية التي وافقت الدول العربية على تجديدها لحين انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي البالغ مدته 46 شهرا، 4 مليارات دولار للكويت مقسمة على وديعتين الأولى يحل أجلها في سبتمبر 2023 والثانية في إبريل/ نيسان 2023، و5.7 مليارات دولار ودائع إماراتية، و5.3 مليارات دولار ودائع سعودية.

وبحسب بيانات المركزي المصري، ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال شهر مايو الماضي إلى 34.66 مليار دولار، مقابل 34.551 مليار دولار بنهاية إبريل 2023.

وبنهاية شهر مايو/ أيار، واصل رصيد الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي المصري ارتفاعه للشهر الثامن على التوالي، بقيمة 109 ملايين دولار.

وتواجه مصر شحا دولاريا وأزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وزيادة الاقتراض الخارجي حيث تجاوز الدين الخارجي 160 مليار دولار، وتسعى البلاد بشكل حثيث لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية لسداد 2 مليار دولار مستحقة على الدولة قبل نهاية الشهر الجاري.

قم بمشاركة المقال