الإمارات تتصدر المؤشر الأول من بين كافه الدول الخليجية والعربية في الحداثه والتميز فما المعايير التي اتبعتها جعلتها متفرده... تعرفوا عليها

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تتصدر تصنيف أكثر الدول العربية تقدمًا في مسار تعزيز مقومات دولة الحداثة ودعم ممارسة ثقافة المواطنة وتعزيز بيئة الحريات المرتبطة بالتنمية. وشمل هذا التصنيف أغلب الدول العربية. واعتبرت الإمارات وقطر بين أفضل بيئات أجيال المستقبل على المستوى العالمي والعربي. حيث حققتا معادلة دعم الرفاه وربط ضمانه بترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

الإمارات تتصدر المؤشر

وبحسب مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية تصدرت الإمارات مؤشرات الدولة الحديثة والعصرية التي تستجيب لتطلعات جيل المستقبل، خاصة على مستوى تحقق الرفاه، ومأسسة الدولة، وإنفاذ القانون والعدالة، ومكافحة الفساد، ومؤشر الاستقرار السياسي، كما تعتبر بين أكثر البيئات العربية تسامحًا وتحقيق لمبدأ التعايش وتحفيزًا للإبداع والابتكار والتمكين وبين الأكثر دعمًا ممارسة الحريات مع ضمانات كبيرة.

تحسن بيئة الحياة الاجتماعية والقانونية والتنظيمية

وكانت الإمارات قد نجحت في إحداث طفرة لافتة في تحسن بيئة الحياة الاجتماعية والقانونية والتنظيمية ما جعلها قريبة جدًا من الاستجابة لمعايير الدولة النموذجية على طريق الحداثة والممارسة المثالية للحريات الهادفة والمسؤولة والتي تشكل بيئة مستقبلية لنموذج جديد من الديمقراطية البراغماتية التي تبتعد ممارستها عن الفوضى أو إثارة مخاطر عدم الاستقرار.

وبفضل قيامها بتعزيز مؤشرات مختلفة مرتبطة خاصة بتمكين الفرد من المشاركة الفاعلة في المجتمع ومراكز صنع القرار والسعي لضمان دولة الرفاه للمجموعة في ظل مناخ التسامح والتعايش، نجحت دولة الإمارات في رسم خط ثابت للتحول المثالي نحو دولة الحداثة محققة متانة الدولة واستقرار النظام السياسي والاستجابة لتطلعات شعبها وتحقيق مستويات رفاه تجعل من الإماراتيين بين أسعد شعوب الأرض.

قياس مؤشرات مختلفة

تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد قياس مؤشرات مختلفة أبرزها:

• مؤشر الحريات العامة.

• مؤشر الحريات الاقتصادية.

• مؤشر المساواة بين الجنسين.

• مؤشر الابتكار.

• مؤشر إنفاذ القانون.

• مؤشر إنفاذ العدالة.

• مؤشر التقدم الاجتماعي.

• مؤشر مكافحة الفساد.

• مؤشر مخاطر الفساد.

• مؤشر متانة الدولة والاستقرار السياسي.

وبدراسة هذه المؤشرات تم استنتاج تقييم لمسار انتقال الدول العربية نحو الحداثة وترسيخ ممارسة ثقافة المواطنة ودولة القانون والمؤسسات وإرساء بيئة مثالية لجودة الحياة وعمل الديمقراطية. هذا التقييم صدر في شكل تصنيف شمل 19 دولة عربية.

ترتيب الدول العربية

في المرتبة الثانية حلّت قطر، لتأتي الكويت في المرتبة الثالثة، فسلطنة عمان في المرتبة الرابعة، لتحل الأردن في المرتبة الخامسة، المرتبة السادسة كانت من نصيب البحرين، فتونس في المرتبة السابعة، لتاتي المغرب في المرتبة الثامنة، لتحل السعودية في المرتبة التاسعة، أما المرتبة العاشرة فكانت من نصيب الجزائر.

المرتبة الحادية عشر آلت إلى دولة لبنان، لتحل مصر في المرتبة الثانية عشر، فموريتانيا في المرتبة الثالثة عشر، وفلسطين في المرتبة الرابعة عشر. العراق كان تصنيفه في المرتبة الخامسة عشر، فليبيا في المرتبة السادسة عشر. لتاتي السودان في المرتبة السابعة عشر، وحلت سوريا في المرتبة الثامنة عشر، فيما جاءت اليمن في المرتبة التاسعة عشر. وغابت كل من الصومال، وجزر القمر، وجيبوتي عن التصنيف بسبب محدودية البيانات.

قم بمشاركة المقال