"تغيير جذري في سوق الإيجارات في الكويت 2022: ما هي التحديات والفرص الجديدة؟"

تم الإعلان مؤخرًا عن تجديد قانون الإيجار في الكويت، ويهمنا أن نلفت انتباهكم إلى ضرورة الاطلاع على هذا القانون الجديد، حيث تم إجراء تعديلات على بعض المواد الهامة لحماية حقوق المالك والمستأجر. ونحن نسعى جاهدين لتزويدكم بجميع المعلومات التي قد تحتاجونها لمعرفة كل شيء عن هذا القانون، لذا سنقدم لكم الآن تفاصيل التعديلات على قانون الإيجار الجديد في الكويت لعام 2022.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار الجديد في الكويت لعام 2022

وافق مجلس الأمة الكويت على تعديلات على قانون الإيجار في الكويت، وتضمنت هذه التعديلات تحديد الإجراءات المتعلقة بالمادة رقم 20 وعدة مواد أخرى، وهذا يهدف إلى حماية حقوق المالك والمستأجر.

يجب الإشارة إلى أن قانون الإيجار يتكون من 30 مادة، وتم اعتماده رسميًا في عام 1963، باستثناء تأجير الأراضي الزراعية. وبسبب مرور فترة طويلة منذ تم اعتماد القانون، قرر مجلس الأمة الكويت إجراء بعض التعديلات لتحقيق المساواة في الحقوق بين جميع الأطراف. وإليكم أبرز التعديلات التي جاءت في قانون الإيجار الجديد في الكويت لعام 2022.

تعديلات على المادة 20

تم التعديل على البند الأول من المادة 20 وإضافة فقرة جديدة بدلاً منه، وجاء فيها ما يلي:

(في جميع الأحوال، لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا لم يقم المستأجر بسداد الأجرة خلال الفترة التي قررها مجلس الوزراء لتعطيل أو توقف العمل في جميع المرافق العامة للدولة، وذلك لحماية الأمن والسلام العام والصحة العامة وتحقيق المصلحة العليا للبلاد. وسيتم تحديد طريقة سداد المستأجر للأجرة المتأخرة من قبل المحكمة وفقًا لما ينص عليه الدعوى).

تعديلات على المادة 24

سيتم استبدال النص الأول والثاني للمادة 24 من المرسوم الخاص بالقانون رقم 35 لعام 1978، وجاء فيها:

(تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إيجارات، تتشكل من قاض واحد، وتكون مسؤولة عن فض جميع المنازعات المتعلقة بالإيجارات، وتضم غرفة واحدة أو أكثر وفقًا للحاجة، وتقوم أيضًا بالنظر في قضايا التعويضات المتعلقة بتلك المنازعات).

إضافة مادة جديدة رقم 26 مكرر د

تم إضافة مادة جديدة برقم (26 مكرر د) إلى المرسوم بالقانون رقم 35 لعام 1978، وجاء فيها:

(في الحالات التي يتم فيها اتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء بتعطيل أو توقف العمل في المرافق العامة للدولة، وذلك لحماية الأمن والسلم العام والصحة العامة وتحقيق المصلحة العامة للبلاد، لا يتم احتساب فترة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد المحددة في القانون. وسيتم استئناف الحساب اعتبارًا من اليوم الذي يتم فيه تعيين مجلس الوزراء للعمل).

تفاصيل المادة الرابعة

حدد مجلس الأمة الكويت ضرورة نشر القانون في الج

تعديل قانون إيجار العقارات لحماية المالك والمستأجرين

تم اقتراح مشروع قانون يهدف إلى حماية حقوق المالك والمستأجرين في حالة تعطيل الأنشطة التجارية بسبب الأوضاع الاقتصادية. يهدف هذا المشروع إلى تجنب إخلاء العقارات المؤجرة في مثل هذه الحالات، وذلك لحماية المالك والمستأجرين المتضررين.

تعديل المادة 20 من قانون إيجار العقارات

يأتي هذا المشروع من خلال إضافة فقرة جديدة للبند رقم 1 من المادة رقم 20 من المرسوم بقانون رقم 35 لعام 1978. وتتعلق هذه الفقرة بإيجار العقارات التي يتم فيها تعطيل أو وقف العمل في جميع المرافق العامة للدولة بناءً على قرار من مجلس الوزراء، وذلك لحماية الأمن والسلم العام والصحة العامة والمصلحة العليا للبلاد.

حماية المالك والمستأجرين

وفقًا لهذا التعديل، لن يتم إخلاء العقار المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال فترة تعطيل العمل في المرافق العامة. بدلاً من ذلك، ستتولى المحاكم المختصة تجديد طريقة سداد الأجرة المتأخرة وتحديد مدة التقسيط وقيمة كل قسط وفقًا للحالة المالية للمستأجر وظروف الدعوى.

تخصيص قاضي لفضل المنازعات

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص قاضي لفضل المنازعات المتعلقة بتأجير العقارات في حالات تعطيل الأنشطة التجارية. سيكون دور هذا القاضي هو التوسط في حل النزاعات بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة.

قم بمشاركة المقال