عاجل.. ما بين ليله وضحاها.. الخروف الأردني الأكثر طلبا في السوق الخليجي... وانزعاج شعبي فما السر الخفي وراء ذلك

أعلنت الوزارة أن المواصفات لأغراض التصدير للخليج لا تؤثر على “توفر السلعة محليا” وهي سلعة مطلوبة بإلحاح هذه الأيام، وسط حالة جدل بعنوان الأضاحي قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

طبعا تريد الوزارة طمأنة المواطن الأردني بأن الخرفان البلدية التي قيل إن سعرها ارتفع فجأة بسبب التصدير، ستكون متوفرة.

لذلك تحدثت الزراعة عن وجود أكثر من 500 ألف رأس من الأغنام المحلية المخصصة للذبح في العيد، فيما الحاجة لا تزيد عن 300 ألف رأس، وقررت الوزراة مجددا صباح الخميس السماح باستيراد الأغنام الأجنبية لتغطية احتياجات الأسواق.

وما أربك الجهات المختصة في الاردن فجأة، أن المملكة العربية السعودية وعشية موسم الحج، طلبت استيراد كمية كبيرة من الخروف الأردني، وبعض دول الخليج تبلغ بأنها ستحتاج الخرفان من السوق الأردنية بعد طول انتظار.

معنى ذلك، أن أسواق الخليج أحبّت فجأة الخروف الأردني البلدي، وسارعت الوزارة لتأمين الطلب وسط مخاوف من نقص في السوق المحلية تحاول الوزارة تعويضه من الخرفان “المستوردة” مثل الرومانية الحية، والإصرار على أن الأغنام المخصصة للأضاحي محليا متوفرة.

الأغرب بالنسبة للخبراء، هو تبرير الوزارة بأن “مواصفات التصدير من الرؤوس البلدية للخليج مختلفة”، الأمر الذي ينفيه كل الخبراء في الأضاحي وأسواق الأغنام؛ لأن المواصفات “شرعية” في العيد، ولا علاقة لها بأصل ومنشأ وفصل وتكوين وجذور الأضحية.

قبل ذلك، ولتشجيع أصحاب الأغنام المحلية، أصدرت جهات رسمية تشكيكا بالأضاحي المستوردة، واعتبرت أن الأضحية أفضل بالبلدي مع أن سعرها مرتفع أكثر، وبعد الطلب السعودي، غيرت الجهات المعنية روايتها وارتبك الجميع.

لكن الجدل متناغم عموما حول الأضاحي قبل أكثر من 10 أيام من صباحية عيد الأضحى، ومؤسسة الضمان الاجتماعي حذرت ضمنا مما قالت إن “روابط” تدعي تقديم مساعدة نقدية من أجل الأضحيات، ونفت المؤسسة أن يكون لها صلة بأي دعوات مشبوهة من هذا الصنف، قائلة في بيان خاص إن تلك محاولات تضليلية لسرقة معلومات شخصية عن المواطنين.

قم بمشاركة المقال