قم بمشاركة المقال
تنظيم قطاع توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية
أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرارات تنظيم قطاع توصيل الطلبات عبر 3 قرارات تدخل حيز النفاذ ابتداءً من اليوم، التي تشتمل على إلزام غير السعوديين العاملين في تطبيقات توصيل الطلبات بالانضمام لإحدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف في 4 من مناطق المملكة بصفتها مرحلة أولى، مع قصر العمل الحر على السعوديين، بالإضافة لإصدار ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، واعتماد الزي الموحد للسائقين.
اقرأ أيضاً
الإلزام بالعمل في الشركات المرخصة
وأشارت الهيئة إلى أن إلزام السائقين غير السعوديين بالعمل في الشركات المرخصة للنقل الخفيف، سيبدأ في أربع مناطق بصفتها مرحلة أولى، وهي: الباحة، وجازان، ونجران، والحدود الشمالية.
ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية
و أصدرت الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية، وتتضمن على اشتراطات عامة، واشتراطات للتسجيل والمواصفات الفنية للدراجة، إضافة إلى واجبات السائق والنطاق الجغرافي لممارسته للنشاط، لافتةً الانتباه إلى أن الضوابط تتضمن الحصول على بطاقة تشغيل سارية المفعول، وعدم تحميل الدراجة طلبات ذات أوزان وأبعاد تؤثر على مستخدمي الطرق، وأن لا يمارس النشاط في الطرق التي تحظرها الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للنقل.
اقرأ أيضاً
توجيهات جديدة لتحسين جودة خدمات توصيل الطلبات
أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن إصدارها لتوجيهات جديدة تهدف إلى تحسين جودة خدمات قطاع توصيل الطلبات وحماية حقوق المستهلكين.
الضوابط الجديدة لقطاع توصيل الطلبات
تأتي هذه الضوابط في إطار الجهود المستمرة للهيئة في تنظيم استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات وتقديم بيئة آمنة للمستهلكين والسائقين على حد سواء. يمكن الاطلاع على تفاصيل الضوابط على الموقع الإلكتروني للهيئة tga.gov.sa.
زي موحد للسائقين
تقضي التوجيهات الجديدة بتبني زي موحد للسائقين غير السعوديين، بهدف توحيد المظهر العام وتعزيز الصورة المهنية للعاملين في قطاع توصيل الطلبات ورفع مستوى الجودة والموثوقية.
العمل الحر والمراحل القادمة
من المتوقع استمرار العمل الحر في باقي المناطق، وسيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من القرارات قبل تاريخ 1 / 7 / 2024م. وتؤكد الهيئة على متابعتها لتنفيذ القرارات وتقييم تأثيرها على القطاع بهدف تعزيز الكفاءة المهنية للسائقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.