خبر صادم... البنك الدولي يتوقع ما لا يتمناه أبناء دول الخليج

توقع البنك الدولي اليوم الأربعاء، أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أبطأ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

وأضاف البنك في تقرير صدر اليوم عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سينمو بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024.

ويأتي ذلك في إطار مقارنة مع النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط في معظم هذه السنة. 

ووفقاً للتقرير، فإن السبب في ضعف الأداء، يرجع في المقام الأول إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3% في عام 2023 بعد الإعلان عن خفض الإنتاج في أوبك+ في إبريل/نيسان 2023 وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية، إلى 4.6% في عام 2023، مما سيقلل من أوجه القصور في أنشطة الهيدروكربونات، بسبب الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في عام 2023.

ويشير الإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية قد دعمت معدلات النمو المتواضعة للغاية في هذا العام، حيث أدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تحقيق العائدات المرجوة.

وسلط هذا التقرير الضوء أيضاً على التكلفة الكبيرة للأمراض غير المعدية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدرت دراسة حديثة شارك فيها البنك الدولي، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019 فقط.

وبلغت تكلفة الخسائر في إنتاجية القوى العاملة وحدها في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أكثر من 80 مليار دولار في عام 2019. ومع شيخوخة السكان، وانتشار الأمراض غير المعدية، من المتوقع أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل ولن تتراجع.

من جانبه، قال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، إن "العديد من دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت بالفعل خطوات قوية لمعالجة عوامل المخاطر المشار إليها، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة".

قم بمشاركة المقال