تحسين القوانين الجنائية للصحة العامة

تم تعديل القوانين الجنائية لتشديد العقوبات على الجرائم الصحية الخطيرة في المجتمع. وفيما يلي نظرة عامة على التغييرات الرئيسية:

عقوبات أكثر صرامة

تم إلغاء القيود المفروضة على الحرية للضرر الصحي المعتدل والشديد، حيث ينطبق الآن السجن لمدة تصل إلى 8 سنوات.

زيادة المساءلة

تم جرم التعمد إلحاق أضرار صحية طفيفة، والقسوة والسخرية تعتبر أسباب كافية للعقاب.

تصنيف البطارية كجريمة جنائية

تشمل العقوبات غرامات تصل إلى 80 وزارة التجارة والصناعة أو الاعتقال لمدة تصل إلى 25 يوما، مع زيادة العقوبات في الظروف المشددة.

تعزيز المساءلة عن التعذيب

تم تحديد أحكام السجن من 2 إلى 3 سنوات، وتمديدها إلى 7 سنوات في الظروف المشددة.

الطبيعة الوقائية للقانون

يسمح القانون بالملاحقة الجنائية للضرر الصحي الطفيف المتعمد والضرب بغض النظر عن شكوى الضحية، مع التأكيد على العقوبة الحتمية.

أحكام الحماية

يتيح القانون إمكانية عزل الجناة لمدة 30 يوما وفرض أمر بعدم الاتصال بالضحايا للمساعدة في إعادة تأهيلهم نفسيا وعاطفيا.

تشديد العقوبات

تم زيادة العقوبات على الأضرار الصحية البسيطة، مع غرامات تصل إلى 200 وزارة التجارة والصناعة أو الاعتقال لمدة تصل إلى 50 يوما، وفي الظروف المشددة تكون العقوبات أشد.

الردع ضد العدوان

تم تحديد غرامات كبيرة ومدد اعتقال تصل حتى لأصغر أعمال الضرب لردع المعتدين المحتملين.

تأثير قانون العنف المنزلي

يشجع القانون النساء على ترك العلاقات المسيئة من خلال توفير الحماية القانونية، ويزيد العقوبات على الأضرار الصحية المتوسطة إلى الشديدة، مما يمكن المرأة من الدفاع عن نفسها من المعتدين.

تعزيز الحماية القانونية للأطفال

في ظل النظام الإيكولوجي الاجتماعي والثقافي الشامل، يتم تشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة ضد القصر. يتضمن ذلك تعزيز منع الجريمة وتقديم الدعم النفسي والتربوي لتعزيز بيئة آمنة للأطفال.

تدابير تشريعية لحماية الأطفال

تسعى الأهمية المجتمعية إلى تأكيد أن رفاهية وسلامة الأطفال أمر حاسم لمستقبل المجتمع والدولة، وذلك من خلال تبني ممارسات تشبه تلك الموجودة في البلدان المتقدمة.

تشديد العقوبات والقواعد

تمثل زيادة العقوبات على العنف ضد النساء والأطفال وتعزيز مؤسسة الأسرة وسلامة القصر جزءًا من تطبيق القوانين الجديدة. يوفر القانون الجنائي الآن قائمة واضحة بالجرائم ضد القاصرين، مع عدم وجود إعفاء من المسؤولية الجنائية بسبب المصالحة.

العقوبات الشديدة على الجرائم الكبرى

تشمل العقوبات الشديدة السجن مدى الحياة لقتل القصر، واغتصابهم، والأعمال الجنسية العنيفة ضد القصر. كما تم زيادة عقوبات الاختطاف والحبس غير القانوني لفترات زمنية أطول.

مسؤولية التحرش الجنسي

تحدد المسؤولية الجنائية عن التحرش الجنسي للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، مع فرض عقوبات تصحيحية وخدمة المجتمع والاعتقال لفترات محددة، بالإضافة إلى فرض قيود إضافية على التوظيف.

عدم التسامح مع الجرائم الخطيرة

يُنص على السجن مدى الحياة لمن يرتكبون الجرائم الخطيرة ضد الأطفال، مع وضع سياسات مجتمعية تحظر التسامح مع مثل هذه الأفعال.

منع الانتحار والمساءلة

تمتد المسؤولية الجنائية لتشمل التحريض والمساعدة في الانتحار، مع فرض عقوبات صارمة على الجرائم التي تشمل القصر، بهدف منع حدوث مثل هذه الأفعال.

مكافحة التنمر في المدارس

تقدم المسؤولية الإدارية عن التنمر، بما في ذلك التنمر عبر الإنترنت، للقاصرين بغرامات أو تحذيرات. يتضمن زيادة الغرامات على المخالفات المتكررة، مع مساءلة الوالدين عن التنمر من قبل القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عامًا.

الإبلاغ الإلزامي من قبل المنظمات التعليمية

يتطلب من المدارس الإبلاغ عن أي أعمال غير قانونية يرتكبها القاصرون أو ضدهم إلى سلطات إنفاذ القانون على الفور.

الحماية في وسائل النقل العام

تتناول قضية طرد القاصرين دون سن 16 عامًا من وسائل النقل العام، ويعاقب عليها الآن بغرامة قدرها 18460 تنغي (41 دولارًا). يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سلامة الأطفال المسافرين بمفردهم.

تدابير تشريعية جديدة لتعزيز مؤسسة الأسرة

يوسع القانون تطوير مؤسسة مفوض حقوق الطفل، بهدف تحسين رفاه الطفل وحمايته.

إنشاء مركز اتصال لشؤون الأسرة

لأول مرة، يتم وضع الأسس القانونية لمركز اتصال بشأن شؤون الأسرة وحماية حقوق المرأة والطفل. سيتم تعيين هذا المركز، وهو كيان قانوني، من قبل الهيئة المخولة في مجال المعلومات.

دعم الأسر التي تواجه العنف المنزلي

يدخل القانون مراكز دعم الأسرة داخل الهيئات التنفيذية المحلية لتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي. يمكن للأفراد المتضررين من العنف المنزلي الإقامة في هذه المراكز لمدة تصل إلى شهر، مع مطالبة أصحاب العمل بمنح ما يصل إلى 30 يومًا إجازة غير مدفوعة الأجر لهؤلاء الموظفين.

مبادئ جديدة في التشريعات الزوجية والأسرية

يقدم مبادئ تركز على حماية القيم الأسرية التقليدية والحفاظ عليها وتعزيزها وتعزيزها. وتشمل هذه المبادئ مؤسسات الزواج والأسرة والأبوة والأمومة والطفولة.

تعزيز القيم الأخلاقية والروحية في كازاخستان

التربية الأخلاقية والروحية

تُعد التربية الأخلاقية والروحية أحد أهم الجوانب التي يجب التركيز عليها في تطوير الأطفال في كازاخستان. تهدف إلى تعزيز احترام القيم العالمية والوطنية والتقليدية والثقافية والأسرية وفقًا للدستور والقوانين.

الإصلاحات في كازاخستان والالتزامات الدولية

يمثل تشريع مكافحة العنف المنزلي في كازاخستان استجابة قوية وشاملة لتوجيهات الرئيس قاسم جومارت توكاييف، والتي تم ذكرها في خطابه حول حالة الأمة في سبتمبر 2023.

تعزيز القيم الأسرية

تهدف هذه الإصلاحات إلى حماية الحقوق الأساسية والمسؤوليات الأسرية بشكل أكبر، وتعتبرها الحكومة أولوية رئيسية لسياسة الدولة.

مكافحة العنف المنزلي

أكد الرئيس توكاييف بشكل صريح على أهمية مكافحة العنف المنزلي كظاهرة اجتماعية تتطلب إجراءات حازمة، ويعكس ذلك التزام الحكومة بمعالجة هذه القضية بكل جدية والعمل على تطبيق الإجراءات اللازمة.

تعزيز النظام السياسي

تهدف إصلاحات الرئيس توكاييف إلى تعزيز سيادة القانون وبناء مجتمع عادل يحل جميع القضايا ضمن الإطار القانوني، ويعكس هذا الجهد التعاوني بين البرلمان والحكومة لتحقيق تطوير في النظام السياسي.

جهود كازاخستان في مكافحة العنف ضد النساء والأطفال

التزام كازاخستان بالعدالة وحقوق النساء والأطفال

تعمل كازاخستان على تحقيق العدالة حيث أدى الاعتراف بالعنف ضد النساء والأطفال كمسألة اجتماعية خطيرة إلى صدور قوانين جديدة، بدعم من الرئيس، مما يدل على دولة مستجيبة تتماشى مع الطلب العام. وقد حظي هذا التفاعل البناء بين المجتمع المدني والدولة، الذي دافع عنه الرئيس توكاييف، بموافقة وتأييد واسعين، متجها نحو رؤية لكازاخستان عادلة.

الجهود الدولية والتعاون الدولي

تم عرض جهود كازاخستان في مجال الإصلاح التشريعي وإنفاذ القانون لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال في أماكن دولية، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وحوار المرأة في آسيا الوسطى في بروكسل، كما أن القيادة في تعميم مراعاة المنظور الجنساني معترف بها كرائدة إقليمية في تعميم مراعاة المنظور الجنساني. في المنتدى العالمي لعام 2021 “جيل المساواة” في باريس، أعلنت كازاخستان عن التزامات بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز العدالة الاقتصادية.

المشاركة في المشاريع الدولية

يذكر أن كازاخستان تشارك بنشاط في المشروع المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى القضاء على العنف الجنسي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات في آسيا الوسطى وأفغانستان.