رسمياً.. بنوك الإمارات تزف بشرى سارة لكل المواطنين وتقدم عروض لودائع بإرقام صادمة.. التفاصيل!

تقدم بنوك عاملة في الدولة عروضاً لاستقطاب ودائع جديدة بفائدة تراوح بين 5.25% حتى 7%، على الرغم من وفرة السيولة في البنوك، وتفوق الودائع على القروض بما يجاوز 400 مليار درهم.

وبحسب تلك البنوك تحظى الأموال الجديدة التي يتم إيداعها، بنسب جيدة حتى على المبالغ الصغيرة والتي تبدأ من 50 ألف درهم وحتى ما فوق المليون درهم.

جذب

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»، إنه رغم مستويات السيولة غير المسبوقة في البنوك المحلية، إلا أن هناك رغبة من البنوك في جذب مزيد من الأموال الجديدة على شكل إيداعات لأسباب عدة، منها تحسين الميزانيات أكثر، وبالتالي تجويد البيانات المالية سواء الفصلية أو السنوية بجانب أن هناك فارقاً كبيراً من الفائدة على القروض ونظيرتها على الودائع، موضحاً أن هذا الهامش يدخل مباشرة في أرباح البنوك عندما تستقطب أموالاً كودائع ثم تعيد إقراضها بفائدة أعلى تغطي تكلفة الودائع ويظل لديها فارق جيد يصنف كأرباح من العمليات.

وأضاف يوسف، أن هناك أيضاً إقبالاً من العملاء على الاحتفاظ بأموالهم في البنوك على شكل ودائع مصرفية كونها منعدمة المخاطر وتؤمن عائداً جيداً مقارنة ببقية القطاعات الاستثمارية الأخرى، مشيراً إلى أن شريحة كبيرة من العملاء يفضلون الودائع المصرفية أيضاً في ظل حالة عدم اليقين التي تنتاب الأسواق العالمية بسبب التضخم والحرب في أوكرانيا وتقلبات أسعار السلع.

تنافس

وبيّن يوسف، أن البنوك تتنافس في جذب الودائع مهما كانت مستويات السيولة لديها مرتفعة، لأن ذلك يزيد من ملاءتها المالية ويعزّز الثقة بها أكثر، كما أنه يرفع كذلك تصنيفها الائتماني لدى المؤسسات المحلية والدولية، لافتاً إلى أن كل ذلك يوسّع قاعدة عملائها.

وذكر أن البنوك تنوّع في المنتجات المصرفية التي تخص الودائع لتشجيع صغار وكبار المودعين على الاستفادة منها، بما يضمن أعلى حصيلة من تدفقات الأموال نحو الإيداعات بها.

ارتفاعات متتالية

شهدت الفائدة الرئيسة في الإمارات ارتفاعاً لأكثر من 10 مرات على مدار العامين الماضيين بسبب ربط الدرهم بالدولار الأميركي، حيث حاول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بالولايات المتحدة على اتباع سياسة نقدية متشددة تعتمد على رفع الفائدة المتكرر طريقاً للحل. وتبعاً لذلك ارتفعت الفائدة على القروض والودائع، لكن الأولى شهدت معدلات أعلى من الثانية بسبب الهامش الذي تضعه البنوك على «الإيبور» (سعر الإقراض بين البنوك) لتغطية كلفة عملياتها.

■ الودائع تتفوق على القروض بما يجاوز 400 مليار درهم.

قم بمشاركة المقال