قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

تعديلات مالية مثيرة على لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: ما الجديد؟

تعديلات مالية مثيرة على لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: ما الجديد؟
نشر: verified icon

سوالف الخليج

27 أبريل 2024 الساعة 01:53 مساءاً

تعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أجرت وزارة المالية عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية، وتوفير احتياجات الجهات، وتطوير بيئة الأعمال في المملكة.

تعزيز الشراكة بين القطاعين

تعد التعديلات الجديدة خطوةً مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث تُسهم في ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يرفع من معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي.

تسهيل الإجراءات وتحقيق المصلحة

تمكن التعديلات الجديدة الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالاً خارج المملكة من استخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض أسعار تحقق متطلباتها في مشترياتها وأعمالها.

التسهيلات المقدمة

تتيح التعديلات للجهات الحكومية إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان لضمان استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى استثنائها من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.

تحسين إجراءات الدفع

شملت التعديلات عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءاً من الالتزام التعاقدي، حيث جرى اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

تعديلات اللوائح الجديدة في المملكة العربية السعودية

تعديلات اللوائح الجديدة في المملكة العربية السعودية

فيما يتعلق بتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال خارج المملكة، استثنت التعديلات الجديدة الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج المملكة.

التحكيم داخل المملكة

أكدت التعديلات على إلزامية التحكيم داخل المملكة وذلك في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، على أن يتم تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة.

الأعمال في الخارج

تضمنت التعديلات في الأعمال المنفذة في الخارج إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من يفوضه بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.

وتضمنت التعديلات كذلك، إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة؛ مما يسهم في سلاسة استلامه بواسطة القطاع الخاص وتنفيذ أعمال المشروع.

رابط لمزيد من التفاصيل

يمكن الاطلاع على تعديلات اللائحة من خلال الرابط التالي: رابط اللائحة

تعديلات اللوائح

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد