تعديلات مالية مثيرة على لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: ما الجديد؟

تعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أجرت وزارة المالية عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية، وتوفير احتياجات الجهات، وتطوير بيئة الأعمال في المملكة.

تعزيز الشراكة بين القطاعين

تعد التعديلات الجديدة خطوةً مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث تُسهم في ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يرفع من معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي.

تسهيل الإجراءات وتحقيق المصلحة

تمكن التعديلات الجديدة الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالاً خارج المملكة من استخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض أسعار تحقق متطلباتها في مشترياتها وأعمالها.

التسهيلات المقدمة

تتيح التعديلات للجهات الحكومية إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان لضمان استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى استثنائها من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.

تحسين إجراءات الدفع

شملت التعديلات عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءاً من الالتزام التعاقدي، حيث جرى اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.