"تعديلات مهمة على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية تُطبقها الزكاة والضريبة"


قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بهدف تحديد التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق هذه الضريبة. وقد شملت هذه التعديلات تغييرات على عدد من النقاط الرئيسية.
تضمنت التعديلات إضافة بنود جديدة للاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، منها استثناء خاص بتقديم العقار كحصة عينية في صندوق استثمار عقاري، واستثناء آخر يتعلق بنقل ملكية العقار إلى شركة يملك فيها حصصًا لتصحيح الملكية.
تم أيضًا تعديل تاريخ الاستحقاق لمشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل، بهدف توضيح الجوانب الزمنية المتعلقة بتطبيق الضريبة على هذه المشاريع.
وفي سياق ذلك، أوضحت الهيئة أن التعديلات تشمل الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية، حيث يتم الاستثناء من دفع الضريبة عند نقل ملكية العقار إلى شركة يملك فيها الشخص حصصًا لغرض تصحيح الملكية. ويشترط في ذلك أن يكون العقار مسجل في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون الشخص شريكًا في الشركة في تاريخ تسجيل العقار ضمن أصولها بغض النظر عن استمراره كشريك فيما بعد.
في خطوة هامة، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك عن تعديلات جديدة على اللوائح المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية. وتهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الاستثناءات في هذا القطاع الحيوي.
تضمنت التعديلات توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري، مما يتيح للصناديق العقارية بجميع أنواعها الحصول على استثناءات دون تحديد الغرض من الاستثناء. وهذا يشمل الصناديق التي تهدف للتطوير الأولي أو الإنشائي، مما يعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع.
وقامت الهيئة بتعديل أحكام اللائحة لتبقى نسب الملكية ثابتة بعد طرح أسهم الشركة أو وحدات الصندوق للاكتتاب العام، مما يشجع على زيادة الشفافية والمشاركة في هذا السوق.
تم أيضًا تعديل استحقاق الضريبة في العقود المتعلقة بمشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل، حيث يتم دفع الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعليًا للمتصرف.
تدعو الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين والمهتمين إلى زيارة موقعها الإلكتروني والاطلاع على التعديلات الجديدة. كما يمكن التواصل مع الهيئة لأي استفسار عبر الرقم الموحد 19993 أو حسابها على منصة X (@zatca_Care) أو البريد الإلكتروني () أو المحادثات الفورية على موقعها الإلكتروني zatca.gov.sa.
تُفرض ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري. تشمل هذه الضريبة عمليات نقل الملكية العقارية بين الأفراد سواء كانت عمليات بيع أو معاوضة أو غيرها، مع استثناء بعض التصرفات وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية للضريبة.
يجب تسجيل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يجب توضيح بيانات العقار ونوع التصرف العقاري قبل التوثيق لدى الجهات المختصة.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط