سر ترحيل الموظفين من جنسية معينة خارج الإمارات.. ما القصة؟


تُعتبر دولة الإمارات واحدة من الوجهات الرئيسية التي يسعى إليها الكثيرون للعمل فيها، نظرًا لثراءها وفرص العمل المتاحة. وقد أظهرت الدراسات أن عدد الوافدين إلى الإمارات يفوق عدد السكان الأصليين، مما دفع الحكومة الإماراتية إلى اتخاذ قرار بترحيل الموظفين من بعض الجنسيات الآسيوية. نستعرض فيما يلي تفاصيل هذا القرار.
تعتبر الإمارات موطنًا لأكثر من 200 جنسية مختلفة تعمل فيها. وقد تجاوز عدد الوافدين عدد السكان الأصليين، حيث بلغ عدد سكان الإمارات حوالي 9,282,410 نسمة، وتم تقدير عدد المهاجرين بنحو 8.7 مليون شخص. هذه الأرقام مأخوذة من إحصائيات رسمية، وتشير إلى وجود تحديات في هذا السياق.
تعد الجالية الهندية هي الأكبر بين الجاليات العاملة في الإمارات، تليها الجاليات الباكستانية والبنغالية. وقد تم تداول أخبار تفيد بنية وزارة الداخلية الإماراتية في ترحيل العاملين من هذه الجنسيات بسبب مخالفات عدة وعدم الالتزام بالقوانين العملية.
بناءً على الظروف الراهنة، يبدو أن الإمارات تسعى لتنظيم سوق العمل وتعزيز الالتزام بالقوانين والضوابط. ومن المهم فهم التحديات التي تواجه الوافدين وضرورة الالتزام بالأنظمة العامة للعمل في البلاد.
تم انتشار شائعات حول ترحيل كافة الموظفين من أبناء هذه الجنسية، ولكن تم التحقق من عدم صحة هذه الأخبار. لم يتم نشرها على المواقع الرسمية التابعة لدولة الإمارات، حيث تؤكد الدولة على حقوق العمال وتعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي.
اقرأ أيضًا:
تصل عدد ساعات العمل الأسبوعية في الإمارات إلى 48 ساعة، مع حد أقصى يوميًا لا يتجاوز 8 ساعات.
يجب الرد على طلب الاسترحام خلال أربعة أشهر من تقديمه.
يبدأ العمل في الإمارات من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 3:30 بعد الظهر.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط