وزارة الموارد البشرية الاماراتية تزف اخبار سعيدة للمواطنين لكنها جعلت المقيمين في حزن كبير !

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن إجمالي عدد المواطنين العاملين في وظائف مهارية لدى منشآت القطاع الخاص بالدولة، بلغ 79 ألف مواطن، يعملون لدى 17 ألف منشأة مسجلة لدى الوزارة، وذلك حتى السابع من يوليو الجاري.

وكشفت قراءة أجرتها «الإمارات اليوم» حول تنامي معدلات توظيف الكوادر المواطنة لدى هذا القطاع، عن زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص بنحو 172% خلال العامين الأخيرين، وتحديداً منذ انطلاق برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، الذي أسهم في زيادة أرقام التوطين من 29 ألفاً إلى 79 ألف مواطن ومواطنة.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بلغ حتى السابع من يوليو الجاري (نهاية مُهلة مستهدفات التوطين نصف السنوية لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر)، 79 ألف مواطن ومواطنة، بزيادة بلغت 57% مقارنةً بالأعداد التي تم الإعلان عنها نهاية ديسمبر 2022، وبلغت آنذاك 50 ألفاً و228 مواطناً ومواطنة.

وكشفت الوزارة أن نحو 17 ألف شركة من منشآت القطاع الخاص، التزمت بتوظيف الكوادر المواطنة وفقاً للنسب المحددة، مثنيةً على جهود والتزام الشركات في دعم مسيرة التوطين التي تُعتبر أولوية لحكومة الإمارات.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور: «يعكس نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص فاعلية آلية تحقيق مستهدفات التوطين التي تم تطبيقها منذ بداية العام الجاري بشكل نصف سنوي، الأمر الذي شكل دفعة قوية لملف التوطين ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته واستدامة عمليات التوظيف على مدار العام، وذلك في ضوء توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية».

وأضاف: «يُظهر هذا النمو وعي والتزام القطاع الخاص بمسؤولياته في إطار الشراكة مع الحكومة في ملف التوطين وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي وتمكينه في القطاع الخاص ودعمه وتعزيز تنافسيته ليشارك بفاعلية في الحراك الاقتصادي وفي المسيرة التنموية للدولة والتي يعد القطاع الخاص محركاً رئيساً لها».

وأكد العور ثقته «بقدرة القطاع الخاص على مواصلة تحقيق المستهدفات المطلوبة للتوطين، لاسيما في ضوء الدعم الذي توفره الوزارة وبرنامج (نافس) للشركات لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المقررة».

وشددت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، الوكيل المساعد لشؤون العمل، عائشة بالحرفية، على التزام الوزارة بتوفير الامتيازات للشركات المتفاعلة مع خطط وبرامج التوطين، وذلك من خلال نادي شركاء التوطين الذي يمنحها خصومات تصل إلى 80% على رسوم الخدمات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها ومن خلال التكاملية بين التشريعات والمبادرات لتحقيق رؤيتها في أن يكون سوق العمل ممكناً للكوادر الإماراتية وجاذباً للكفاءات العالمية.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنّام المزروعي، إن أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة انضموا للقطاع الخاص بعد إطلاق برنامج «نافس» في سبتمبر 2021، مؤكداً أن النمو الإجمالي لأعداد المواطنين في القطاع الخاص يؤكد نجاح برنامج «نافس» بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في تنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف رفد هذا القطاع بالكوادر الإماراتية المؤهلة بما يمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها في توظيف المواطنين وفقاً لمستهدفات التوطين وذلك بالتوازي مع تقديم كل أشكال الدعم للكوادر الإماراتية بما يعزز من تنافسيتها واستقطابها للعمل في القطاعات الاقتصادية في الدولة.

يذكر أن استحقاقات التوطين للنصف الثاني من العام 2023 تتطلب من شركات القطاع الخاص التي لديها 50 موظفاً فأكثر تحقيق نمو في توطين الوظائف المهارية بنسبة 1%، وتالياً الوصول إلى إجمالي نمو 2% مع نهاية العام.

ووفقاً لقراءة أجرتها «الإمارات اليوم» في معدلات التوطين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفة، فإن نسبة توطين الوظائف المهارية لدى شركات ومنشآت القطاع الخاص في الدولة تضاعفت منذ إطلاق برنامج تنافسية الكوادر الوطنية (نافس) عام 2021 بنسبة بلغت 172%، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع قبل إطلاق البرنامج نحو 29 ألف مواطن ومواطنة.

وبحسب القراءة فقد أسفرت المبادرات والبرامج والامتيازات التي وفّرها «نافس» منذ إطلاقه، للكوادر المواطنة وجهات العمل في القطاع الخاص، عن توفير قرابة 50 ألف وظيفة إضافية للمواطنين، ليصبح إجمالي العاملين في هذا القطاع 79 ألف مواطن حتى السابع من يوليو الجاري.

قم بمشاركة المقال