بنكين في مصر يرفعان فائدة الأوعية الادخارية 

قام بنكا الأهلي ومصر، اللذان يعتبران أكبر بنكين في البلاد، برفع أسعار الفائدة على منتجاتهم الادخارية إلى معدل 22% على بعض منتجات الادخار المصرفية، سواء كانت حسابات توفير أو ودائع قصيرة الأجل، وأفادت معلومات من داخل المصارف بالبنكين،  بأن رفع أسعار الفائدة على بعض منتجات التوفير وطرح أوعية جديدة بفوائد مرتفعة، يعد وسيلة لتوفير تشكيلة متنوعة من منتجات التوفير قادرة على جذب المزيد من ودائع العملاء، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

أوضحت المصادر أن البنوك حاليا يميلون إلى رفع الفائدة على حسابات التوفير والودائع القصيرة الأجل، نظرا لسهولة ضبط تكلفة الأموال التي ترتفع بشكل ملحوظ على شهادات الاستثمار ذات المدى المتوسط، وتدرس إدارات الأصول والخصوم في بنكي الأهلي ومصر خفض الفائدة على شهادات الادخار السنوية ذات الفائدة 23.5٪ و27٪ قريبا، في محاولة لضبط مستويات تكلفة الأموال، وفقا لمصادر مطلعة.

أسباب رفع البنك الأهلي المصري للفائدة

قد رفع البنك الأهلي المصري الفائدة بنسبة 2٪ يوم أمس على حساب الأهلي اليومي "الجاري" للأفراد والشركات، مما زاد العائد السنوي له إلى 22٪ بدلا من 20٪، وهذه الزيادة في فائدة حساب التوفير اليومي هي الثانية منذ التعويم، حيث رفع البنك الأهلي العائد على الحساب من 17% إلى 20%، ويتطلب البنك الأهلي وجود رصيد أدنى يبلغ 500 ألف جنيه كحد أدنى لفتح الحساب وحساب العائد، وسيتم إضافة العائد يوميا في حساب العميل وفقا لشريحة المدخرات.

أصدر بنك مصر أمس الأول وعاء ادخاريا جديدا باسم "فليكس" يوفر مدد استحقاق متنوعة، حيث يمكن للوديعة "فليكس" أن تمتد لمدة تصل إلى 6 شهور بعائد سنوي يبلغ 22%، ويتم صرف الوديعة بنهاية فترتها، و بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء استثمار أموالهم في وديعة "فليكس" لمدة 9 أشهر بعائد سنوي قدره 21%، مع صرف العائد شهريا، وأوضح البنك أن الودائع بالجنيه المصري تصدر لصالح الأفراد الطبيعيين فقط، ويحتسب مدتها بدءا من نفس يوم الشراء، كما يوفر البنك إمكانية الاقتراض مقابل وديعتك بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية مكفولة.

يشهد قطاع البنوك في مصر معدلات فائدة تاريخية مرتفعة، ويأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة، وتراجعت نسبة التضخم العام والتضخم الأساسي في مصر إلى 32.5% و31.8% على التوالي خلال شهر أبريل الماضي، وذلك نتيجة الأثر الإيجابي للمدة الأساسية في خفض معدلات التضخم خلال العام 2024 بفعل فترات التضخم العالي خلال العام 2023.

قرر البنك المركزي المصري قبل أيام الإبقاء، لأول مرة منذ بداية العام الحالي، على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي، وزاد البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي عقد في السادس من مارس الماضي، وذلك ضمن إطار اتفاقه مع الصندوق.

 وقد بلغ مجموع زيادات الفائدة منذ بداية العام 800 نقطة أساس.

قم بمشاركة المقال