بعدما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ضرورة إعادة النظر في سعر رغيف الخبز المدعوم، حيث أشار إلى ضرورة رفع أسعاره دون تحديد الزيادة المحتملة، انقسمت آراء الشارع المصري حيال هذه البادرة وطرق توجيه الدعم للمواطنين في مصر، مع الوضع في الاعتبار أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم.

 هل تمثل هذه الخطوة خطوة جديدة في سياق الإصلاح الاقتصادي؟ ولمعرفة ردود الفعل للمواطنين المصرين من خلال هذا التقرير.

ردود وزير التموين المصري على رفع الدعم من الخبز

كشف وزير التموين المصري، السيد علي المصيلحي، عن تفاصيل المنظومة التي تدعم رغيف الخبز "البلدي"، وشرح في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أنه حتى نهاية شهر مايو، تم توزيع عدد 88 مليار و861 رغيفا، وأشار إلى أنه خلال تقييم شهر يونيو القادم، بناء على عدد البطاقات المسجلة لدى الوزارة ومعدل الصرف، وصل العدد الإجمالي إلى 100 مليار و728 مليون رغيف.

أشار إلى أنه وزيرا للتموين في عام 2006، كان هناك نقاش حول إعادة هيكلة الدعم، حيث كان سعر الخبز المدعوم 5 قروش، وكانت التكلفة آنذاك 20 قرشاً، وفي ذلك الوقت، تم تقديم اقتراح بزيادة سعر الخبز إلى 10 قروش، ولكن الوزير أعلن رفضه لهذا الاقتراح، مقترحا رفع السعر إلى 20 قرشا والانتقال إلى الدعم النقدي.

5 أرغفة قيمتها الحقيقية 6 جنيهات وربع

أشار البيان إلى أن ما حدث في منظومة التموين يعتبر تحول جزئي نحو الدعم المشروط في بطاقة التموين (مثل الزيت والسكر)، حيث يتلقى الفرد 50 جنيها مقابل السلع التي يقوم بشرائها.

 وأكد أن كلام رئيس الوزراء اليوم يدعم فكرة التحول النقدي المشروط، إذ لن تكون قيمة الدعم النقدي ثابتة وسيتم تعديلها بناء على المعادلة السعرية التي تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وأسعار السلع.

 لذلك، كان من الضروري اتخاذ الخطوة الحالية، وتم التبيين سابقا من قبل رئيس الحكومة خلال اجتماعه مع المسؤولين، حيث أشير في ذلك الحين إلى أن كلفة قطعة الخبز القياسية وزنها 80 غراما تبلغ 150 قرشا، ومع ذلك، يتم التحدث اليوم عن الخبز البلدي بوزن 90 غراما بسعر 125 قرشا والتكلفة الإنتاجية له فقط.

قم بمشاركة المقال