قم بمشاركة المقال
السعودية تعلن ترحيل جميع الوافدين العاملين في هذه المهن ابتداءً من 1 يونيو، انتشر هذا الخبر خلال الساعات الماضية في الكثير من المواقع الاخباريه، وهو ما جعل الكثير من الوافدين في السعودية يعيشون في لحظات ترقب وخوف ويبحثون عن مصدر يؤكد او ينفي الخبر الذي يتم تداوله، لذلك قمنا في موقع بوابة الخليج بالبحث عن الحقيقة حول الخبر المتداول وهو ما سنوضحه في هذا المقال بالتفصيل.
اقرأ أيضاً
ترحيل العاملين في هذه المهن ابتداءً من 1 يونيو خلال السنوات الأخيرة اتخذت السعودية العديد من القرارات بشأن توطين بعض المهن ومنع الوافدين من العمل فيها، وذلك في إطار خطتها لتحقيق التكافؤ الاجتماعي بين أفراد الوطن وتوفير فرص التوظيف للجميع، وتحقيق رؤية 2023 التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أخر قرارات التوطين والمهن التي سيتم توطينها في 2023.
المهن التي سيتم توطينها في السعودية خلال 2023 أصدرت وزارة الموارد البشرية السعودية، خلال الأيام الماضية، قرارًا وزاريًا بتوطين عدد من الأنشطة والمهن، وذلك في إطار سعيها لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل. وشمل القرار، توطين مهن إدارة المشاريع، مهن (مدير إدارة المشاريع – أخصائي إدارة المشاريع)، والمشتريات، والمبيعات، ومنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن، وأنشطة التزيين والخياطة النسائية. اصدرت وزارة الموارد البشرية السعودية قرار يقضي بتوطين العديد من المهن في 2023، وفي هذا المقال سوف نتعرف على المهن التي سيتم توطينها في 2023.
اقرأ أيضاً
مراحل قرار التوطين: المرحلة الأولى: توطين نسبة 35%من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة. المرحلة الثانية: توطين نسبة 40 %من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة. ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها ثلاث عاملين فأكثر من العاملين في مهن إدارة المشاريع، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6 آلاف ريال.
توطين عدد من المهن والأنشطة كما تم توطين “مهن المشتريات” بنسبة 50 في المائة للمنشآت التي يعمل بها ثلاث عاملين فأكثر من العاملين في مهن المشتريات، وتشمل: – مندوب مشتريات. – مدير عقود. – أخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة. – أخصائي مناقصات. – أخصائي مشتريات. وأما مهن المبيعات فتشمل، (مدير مبيعات، مدير المبيعات الداخلية، خدمات الزبائن، أخصائي براءة الاختراع، خبير مبيعات تسويق، بائع آلات طابعة واستنساخ، بائع حاسبات، مندوب مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، مدير مبيعات جملة، أخصائي تجاري اخصائي مبيعات). توطين منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن كما تم توطين 14 نشاطًا في منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل. توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية كما سيتم توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشآت.
وتضمن قرار الوزارة اشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، وجاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. توطين أنشطة البريد ونقل الطرود وأعلنت وزارة الموارد البشرية عن بدء تطبيق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود، ويشمل ذلك قصر مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين.
وتوطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا بنسبة 50 في جميع المنشآت المرخصة، من قبل الجهة الإشرافية لممارسة أنشطة البريد ونقل الطرود، حيث تم التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل. توطين قطاع الأجهزة الطبية كما سيتم كذلك بدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية لمرحلته الثانية اعتبارا من تاريخ 1444/09/10 الموافق 2023/04/01، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن والانشطة.
وشملت المرحلة الثانية من توطين قطاع الاجهزة الطبية توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80%. كما سيتم توطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50% حيث جاء بالتعاون مع وزارة الصحة، ويسري ذلك على جميع المنشآت العاملة في انشطة الاجهزة والمستلزمات الطبية.
المحفزات والدعم وأكدت وزارة الموارد البشرية، أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، هذا الإضافة إلى الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وكذلك برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). أدلة إجرائية تجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت أدلة إجرائية توضح تفاصيل توطين المهن والانشطة وآليات تنفيذها، كما شددت على ضرورة تقيد المنشات بهذه القرارات تلاقياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.