بهذه الطريقة السهلة والميسرة.. أخيرا يمكن الحصول على الجنسية السعودية ومبالغ مالية ضخمة.. تفاصيل

تم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في المملكة العربية السعودية من قبل وزارة الداخلية. وتم تحديد الأماكن التي يجب تركيب الكاميرات فيها ونشرت صحيفة عكاظ المسودة النهائية للأماكن الملزمة بها. وتشمل هذه الأماكن: - مداخل المنشأة. - المخازن والمستودعات. - البهو الرئيس والممرات في جميع طوابق المنشأة. - مكاتب الاستقبال. - أجهزة الصراف الآلي. - السلالم والسلالم الكهربائية. - أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ. - أماكن أجهزة الحريق. - مداخل ومخارج مواقف السيارات، بحيث يمكن تمييز أرقام وحروف لوحات السيارات. - مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية. - غرف الكهرباء. - منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات. - مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات ومجمع غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها. - مجمع غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها. - مجمع غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها. - مجمع غرفة مجمع التكييف المركزي. - محطات الوقود. ويستثنى من هذا الشرط المحلات التجارية والاقتصادية التي تكون داخل مراكز التسوق المغلقة والمباني المخصصة للمكاتب. كما يحق لمدير الأمن العام إضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى إلزامه بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.

تم تعديل اللائحة الخاصة بتركيب كاميرات المراقبة في المملكة العربية السعودية، حيث أصدرت وزارة الداخلية قرارًا يلزم المسؤولين عن المكان أو النشاط أو المرفق بالإبلاغ عن أي حادث يحدث في المكان المذكور، ويجب عليهم الاحتفاظ بالتسجيلات حتى انتهاء إجراءات التحقيق. وتم تحديد أنه يجب على المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة عدم تسليم التسجيلات إلا بناءً على طلب رسمي من جهات الضبط بوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة.

وتم استثناء بعض المناطق من تركيب كاميرات المراقبة، وتشمل هذه المناطق الأماكن المخصصة لتصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى والأندية النسائية المخصصة لممارسة النشاط الرياضي. كما تم تحديد أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في غرف النوم والمعيشة ومكاتب العاملين والأماكن المخصصة لراحتهم. ولا يسمح بتركيب كاميرات المراقبة التي تسجل الصوت إلا بعد الحصول على موافقة من مديرية الأمن العام.

ويمنع نقل التسجيلات قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة، ويجب تقديم طلب نقل التسجيلات وتوضيح الأسباب التي تستدعي نقلها إلى شرطة المنطقة. ولا يجوز لأي جهة غير المصرح لها الاحتفاظ بنسخة من التسجيلات أو معالجة وتحليل بياناتها، ويجب الالتزام بالمدة المحددة للاحتفاظ بالتسجيلات ومعالجتها وتحليل بياناتها.

وتم تحديد مكافأة مالية تشجيعية للأشخاص الذين يبلغون عن مخالفات عبر كاميرات المراقبة، ويشترط في منح المكافأة أن لا يكون المبلغ شريكًا في ارتكاب المخالفة وأن لا يكون المخالفة تم الإبلاغ عنها سابقًا وأن لا يكون المبلغ قريبًا من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة وأن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف.

وأفادت اللائحة بأنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية وتتألف من 5 أعضاء على الأقل، حيث يجب أن لا تقل مرتبة كل عضو عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها. ويتم تعيين رئيس للجنة يتمتع بالمؤهلات القانونية والنظامية. وتكون مهمة اللجنة هي دراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية وتحديد مدى استحقاق كل حالة ومقدار المكافأة، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها. ويتم إصدار قرار المنح من قبل مدير الأمن العام.

وفيما يتعلق بمواصفات الكاميرا، كشفت وثيقة الشروط الفنية لتركيب الكاميرات عن الأمور التالية:

- يجب أن تكون الكاميرا ملونة.

- يجب أن لا تقل دقة الكاميرا عن Full HD 1080p في النظام التماثلي.

- يجب أن يكون نظام الألوان في الكاميرا متوافقًا مع نظام الألوان المعتمد في المملكة.

- يجب أن لا تقل نسبة الإشارة إلى الضوضاء عن 48 دي بي (dB48)، وأن تكون واضحة وغير مخفية.

- في حالة عدم توافر هذه المواصفات، يجب الحصول على موافقة خاصة من الجهة المختصة في وزارة الداخلية.

- يجب أن تكون الكاميرات مخصصة للتطبيقات الأمنية فقط وأن تكون مصنعة للعمل لفترات طويلة دون توقف.

- يجب وضع الكاميرات في حاوية مخصصة لكاميرات المراقبة، ويجب أن يكون تصنيف الحاوية على الأقل IP66 وأن تكون ملائمة للعمل في ظروف البيئة الخليجية، بما في ذلك درجات الحرارة العالية والرطوبة والغبار.

قم بمشاركة المقال