في الأردن: هل "شيك" الـ 100 دينار يحبس صاحبه؟

في الأردن: هل "شيك" الـ 100 دينار يحبس صاحبه؟

صرح المحامي وائل أبو قمر قال إذا تم تقديم الشيك بدعوى حقوقية فيجب أن تكون قيمته أكثر من 5000 دينار حتى يسجن صاحبه تنفيذيا أما إذا أقيمت دعوى جزائية بجرم شيك دون رصيد فإنه يترتب عليه مدة حبس سنة جزائيا مهما بلغت قيمته [1]

كان الرأي الخاص لنقيب المحامين يحيى أبو عبود هو انه أيد قرار عدم تمديد أمر الدفاع رقم 28 الخاص بحبس المدين، مؤكدا أن القرار سيسري بكل سهولة ويسر.[1]

و وضح رأية من خلال مقابلة تلفزيونية الاثنين إن عدم تمديد أمر الدفاع يعني العودة إلى أحكام القوانين العادية التي تحدد العلاقة بين الدائن والمدين، ممثلا بقانون التنفيذ الذي جرى تعديله قبل نحو عام منح مدة 3 سنوات للمتقاعدين، والذي يقضي بخلق بدائل لحبس المدين في الالتزامات التقاعدية.[1]

و اكمل خلال لقائه قائلا قانون التنفيذ ضيق حالات حبس المدين وتضمن 13 حالة لا يجوز فيها حبس المدين، وهي مطبقة وسارية من الآن من هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر: من يقل دينه المستحق عن 5 آلاف دينار لا يصدر بحقه قرارا بالحبس، إضافة لمن يمثل بدائل عقارية تضمن حق الدائن، والموظف الذي يخشى عليه من المرض [1]

و في نهاية المقابلة قال إن العلاقة بين الدائن والمدين هي بالأصل علاقة مصلحة مالية أو تجارية، وبالتالي هذه العلاقة تسمح بتسديد المستحق للدائن من خلال استكمال المعاملات التجارية من قبل المدين[1]

إصدار شيك بدون رصيد

كانت الحكومة بدأت في العام 2010 بالتحضير لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بإيجاد بدائل ائتمانية عبر إصدار قانون المعلومات الائتمانية، وتأسيس شركة بموجبه، لجمع وتحليل البيانات الائتمانية التي تساعد البنوك وشركات التأجير التمويلي والتجار، على منح الائتمان أو البيع بالأجل بعد التحقق من السجل الائتماني للعملاء.[2]

ومنحت التعديلات، مهلة 3 أعوام لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات عبر النص على عدم سريان المادة (421) من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد 3 أعوام من تاريخ نفاذ التعديل.[2]

وكانت الحكومة، قد بررت تعديل القانون بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات، سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن “إصدار شيك بدون رصيد”، هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس[2]

قم بمشاركة المقال