قم بمشاركة المقال
قررت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إلزام شركات الاتصالات وجميع الشبكات بعرض اسم وهوية ورقم المتصل اعتباراً من أكتوبر المقبل، وذلك ضمن مشروع "المواصفة الفنية" الذي طرحته على منصة "استطلاع" لتوظيف التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي.
اقرأ أيضاً
يقتصر تفعيل الخاصية على المكالمات الواردة
وأوضحت الهيئة أن نطاق مشروع المواصفة يركز على تمكين خاصية عرض اسم الجهة للطرف المتصل به في الأجهزة الطرفية التي تعمل على الشبكات المتنقلة في السعودية؛ مشيرة إلى أنها خاصية إضافية تمكّن الطرف المتصل به من معرفة هوية المتصل من خلال تضمين اسم للجهة الوارد منها الاتصال، ويمكن لمقدمي الخدمة استخدام هذه الخاصية في شبكاتهم لتحديد اسم المتصل، دون الحاجة إلى إجراء من جانب الأطراف المتصلة لتفعيل هذه الخاصية، ويقتصر تفعيل الخاصية على المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية.
اقرأ أيضاً
وحثت المتطلبات العامة للمواصفة مقدمي الخدمات المتنقلة والثابتة على تنفيذ الحلول المطلوبة لتسهيل توفر الخاصية بشبكاتهم وفقاً للمواصفات، ونبه المشروع إلى أنه لضمان توافق الأجهزة مع شبكات مقدمي الخدمة في المملكة يجب على الشركات المصنعة إجراء الاختبارات، وإصدار إقرار بدعم خاصية عرض اسم المتصل، والحصول على موافقة جميع مشغلي الشبكات المتنقلة في المملكة، قبل التقدم بطلب الموافقة على اعتماد المطابقة.
ودعت مشغلي الشبكات المتنقلة في المملكة لإجراء الاختبارات المطلوبة وإصدار الموافقة وفقاً للمواصفة الفنية (GEN002)، ولإثبات مطابقة أيٍّ من المتطلبات الإضافية المحددة في المواصفات الفنية ذات العلاقة؛ فقد يتطلب ذلك تزويد الهيئة بنتائج اختبارات محددة، أو مخططات تقييس، أو تفسيرات فنية، أو إقرارات صادرة عن مقدم الطلب نفسه؛ وفق هذه المتطلبات.
مصنعو الأجهزة الطرفية ملزمون بتفعيل الخاصية على كافة الأجهزة
وألزمت مقدمي الخدمات المتنقلة والثابتة باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالشبكات للتأكد من أن مصدر اسم المتصل هو المصدر الأصلي، مشددة على مصنعي الأجهزة الطرفية بتفعيل هذه الخاصية على كافة الأجهزة المعنية، والالتزام بدعم تعريف الجهاز لاستقبال اسم المتصل ورقمه من خلال الشبكة، وعرضها في شاشة الجهاز، كما يلزم أن يتم عرض اسم المتصل ورقمه في سجل المكالمات، وأن يكون الجهاز قادراً على دعم الميزة، مؤكدة أن المواصفات الفنية لا تتطلب الحصول على أي نوع من التراخيص.
وأكدت الهيئة أن المشروع يهدف لتوظيف التقنيات الحديثة في رفع نسبة الوعي حول المكالمات الواردة من الجهات، وعدم الاعتماد على برامج وتطبيقات غير موثوقة تنتهك خصوصية جهات الاتصال لدى المستخدم، إضافة إلى زيادة رضا المستخدمين حول الخدمات المقدمة من مقدمي الخدمة.