وظيفة شاغرة ترمي فتاة سعودية لمصير مجهول والنيابة السعودية تكشف تحقيقات صادمة!

تعيش حنان، البالغة من العمر 20 عامًا، حالة من الصدمة بعد أن تقدمت بطلب للحصول على وظيفة عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي واكتشفت أنها أصبحت متورطة في جريمة نصب واحتيال مالي. لم تكن تتوقع أن هذا الطلب سيقودها إلى تحقيقات النيابة العامة وأنها ستواجه اتهامات بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.

كانت حنان تعتمد بشكل كبير على خبرتها وثقتها بمنصات التواصل الاجتماعي، ولكنها لم تكن تدرك أنها قد تكون ضحية لجناة يستغلون هذه المنصات. وقد تمكن هؤلاء الجناة من إقناع حنان بتوظيفها براتب شهري قدره 5000 ريال، دون الحاجة إلى أي مجهود أو الحضور إلى العمل.

بعد أن قدمت حنان لهم معلومات حسابها البنكي ورموز التحقق الخاصة بها، تفاجأت لاحقًا بأن حسابها البنكي أصبح محطة لاستقبال الأموال التي تم استيلاؤها من ضحايا آخرين. تمت عمليات التحويل البنكي دون علمها، وبعد ذلك تم استدعاؤها من قبل النيابة العامة وتم اتهامها بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 400 ألف ريال.

تتشابه فيها الأسماء، ويظل القاسم المشترك أن شبكة من الجناة اللصوص يتصيدون ضحاياهم بإتقان تارة من باب استثمار الأموال والبورصة والعقارات والأسهم الخارجية، وتارة من خلال الإعلان عن طلبات توظيف في فضاء النت من خلال تقديم كافة بيانات طالب الوظيفة ومن ثم استدراج الضحية وتوجيهه لفتح حساب بنكي لإيداع الراتب يليه طعم بسيناريوهات متعددة تنتهي بطلب الأرقام السرية الواردة للهاتف النقال، ليجد الموظف الواهم أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال، وأن حسابه أودعت فيه مبالغ كبيرة جرى تحويلها للخارج دون علمه رغم مصادقته المتكررة على العمليات المالية التي تصل إلى هاتفه بجهل وسذاجة وتهاون.

في غضون ذلك، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أمس (الإثنين)، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي من (١٢) متهماً، بينهم مواطنون ومقيمون بتهمة الاحتيال المالي على الآخرين وسرقة أموالهم وتحويلها لخارج المملكة.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام عددٍ منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، وبفتح حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية وتلقيهم مبالغ وتحويلها إلى الخارج.

وأوضحت إجراءات التحقيق، أن بعض المتهمين قاموا بنشر سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي للبحث عن وظائف وتلقوا عروضاً من شركات أجنبية للعمل عن بُعد مقابل راتب شهري، وتم إرسال الأجهزة الإلكترونية لهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء وزي شركة اتصالات معروفة، وتثبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع.

وبتفتيش مساكن المتهمين عثر على عدد من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لتمرير المكالمات وشرائح اتصال وأجهزة جوال مخصصة لتفعيل الشرائح. وأوضح المصدر، أنه قد تم إيقاف المتهمين تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي.

أكد مصدر من النيابة العامة أهمية مكافحة الجرائم المالية بكل أشكالها وأنه لن يتردد في تقديم الجناة للعدالة وفرض أقصى العقوبات عليهم. وشدد المصدر على ضرورة التحقق من أي اتصال يتعلق بعروض وظيفية أو استثمارية، حيث يمكن أن يتم استغلال البيانات الشخصية والحسابات البنكية للقيام بجرائم احتيال مالي وتحميل المسؤولية الجنائية للمتورطين.

وقد حذر المحامي سراج سرتي من طرق احتيال مالي جديدة تستهدف الشباب والمراهقين، حيث يتم التلاعب بحساباتهم البنكية بعد جذبهم بوظائف وهمية. وأشار إلى أن الاحتيال المالي يأخذ أشكالًا وأوجهًا متعددة تستهدف الأفراد، ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يتم تقديم الدعوى في المحكمة الجزائية. وحذر المحامي نبيل قملو من مشاركة البيانات الشخصية والحسابات البنكية مع أي جهة غير معتمدة، وأشار إلى أهمية الرجوع إلى المواقع الرسمية والجهات المعتمدة لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال. وأضاف أن المحتالين يستخدمون طرقًا متعددة ومتجددة، ويستهدفون في العديد من الحالات الكبار والسيدات، ويقومون بتزويدهم بنماذج استثمارية مغلوطة لإقناعهم بأنها مرخصة وتحقق أرباحًا كبيرة بشكل دوري.

وأكدت المحامية نوال زيد أن بعض المحتالين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف كبار السن والسيدات، ويطلبون منهم فتح حسابات بنكية في البنوك المحلية. ثم يقومون بتلقي الأموال من ضحايا آخرين في تلك الحسابات والاستيلاء عليها وتحويلها إلى الخارج. وبالتالي، يتحمل صاحب الحساب البنكي المسؤولية القانونية لاستخدام حسابه في أعمال إجرامية وتسهيل ذلك.

يطالب المحامي حكم الحكمي بضرورة أخذ الحيطة والحذر من صور الاحتيال. ويقول إن مثل هذه الوقائع تجعل الضحية متهما أمام النيابة بسبب تفريطه في الحفاظ على حساباته البنكية ورموز التحقق التي تصل إلى جواله. وبذلك يصبح المتهم بموجب القانون، ويعني أن المجني عليه يكون جانيا على نفسه وعلى الآخرين الذين سلبت أموالهم وتم تحويلها من خلال حسابه إلى الخارج. حتى لو كان ذلك بدون قصد منه، فإنه يعتبر مشاركا في الجريمة ويتحمل تبعاتها. ويقول إن الجريمة تعد متداخلة بين النصب والاحتيال المالي الذي يؤدي إلى غسل الأموال.

ويحذر المختصون من التفريط في الحسابات البنكية والأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني. ويقولون إن النيابة تعطي أهمية كبيرة لحماية هذه الحسابات ومنع أي أشكال للممارسات الجرمية والاستغلال الآثم. وتحذر من استغلال الأفراد أو الكيانات لتمرير أموال مجهولة أو مسروقة، وتقول إن ذلك يستدعي المساءلة الجزائية وفقا للأنظمة.

ويحذر المحامي صالح مسفر الغامدي من التصرف في الحسابات البنكية بطرق غير قانونية. ويقول إن ذلك يستدعي المساءلة الجزائية ويتورط الضحية في استخدامه كأداة للنصب والاحتيال. ويشير إلى أن نظام المعاملات المدنية الجديد ينص على أن من يتورط في تحويل حسابه لاستقبال أموال مجهولة أو مسروقة أو نتجت عن عمليات نصب واحتيال وسرقة، فإنه ملزم بإعادة الأموال التي تم إيداعها في حسابه. وإذا تم تحويل تلك الأموال من حسابه الشخصي إلى الخارج، فإنها يجب أن تعود أيضا. ويؤكد أن الجهل بالقوانين ليس عذرا.

قالت المحامية عبير دغريدي إن الممارسات التي تؤدي إلى جرائم احتيال وسرقة أموال الآخرين تعرض المرتكبين للمساءلة الجزائية المشددة. وحذرت من الانخراط في الاستثمار المالي غير النظامي الذي يسهل على الجناة سرقة الأموال. وأشارت إلى أن الإعلانات الترويجية لطلبات الاستثمار في العملات والأسهم والعقارات والذهب تتزايد في منصات التواصل الاجتماعي، سواء داخل المملكة أو خارجها. وأكدت أن هذه الإعلانات هي عمليات خداع واحتيال يجب الإبلاغ عنها وعدم التعامل معها.

قم بمشاركة المقال