قم بمشاركة المقال
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق غرامات جديدة تصل إلى 20 ألف ريال لأي شخص يُحاول تخريب أو التلاعب بكاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات المرتبطة بها.
يأتي هذا التعديل في القوانين كرد فعل طبيعي للحاجة المتزايدة لتأمين الأماكن العامة والخاصة، وتعزيز حماية الأمان العام والخصوصية ووفقاً للوزارة، لديهم الحق في التظلم من القرارات المتعلقة بالعقوبات أمام المحكمة الإدارية في غضون 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
اقرأ أيضاً
الكاميرات المستثناة من النظام
من الجدير بالذكر أن الوزارة حددت الأجهزة التي تتوافق مع النظام، وهي تشمل الكاميرات الثابتة والمتحركة التي تم تجهيزها لالتقاط الصور المتحركة، ولكن النظام لا يشمل الكاميرات التي يستخدمها الأفراد بشكل خاص داخل وحداتهم السكنية أو المجمعات السكنية.
اقرأ أيضاً
الأماكن التي يجب تركيب الكاميرات فيها
تعمل الحكومة السعودية بجد لضمان تطبيق هذه القوانين الجديدة في جميع أنحاء البلاد. وقد أعلنت أن الكاميرات الأمنية يجب أن تُركب في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيماوية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، والمجمعات التجارية، والمؤسسات المالية والبنوك، وكذلك في المساجد، والأندية الرياضية والملاعب، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات التجارية، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها.
بالإضافة إلى ذلك، ستتم تغطية الأماكن الثقافية ومراكز الشباب، والمنشآت الترفيهية العامة والخاصة، والمنشآت الصحية العامة والخاصة، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات التجارية، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.