سر الصفقة المذهل: اليابان تستثمر 2% فقط من 550 مليار دولار وتحصل على 10% من الأرباح

أعلنت اليابان عن استثمار مذهل بقيمة 2% فقط من إجمالي تعهداتها المالية لأمريكا والبالغة 550 مليار دولار، بينما ستتقاسم مع الولايات المتحدة نسبة 10% من الأرباح. وتأتي هذه الخطة كجزء من اتفاق تجاري كبير بين البلدين، حيث تُعتبر هذه النسبة مثيرة للاهتمام لأنها تقل كثيرًا عما كان متوقعًا في البداية.

يشرح الاتفاق أن معظم الأرصدة ستكون في شكل قروض أو ضمانات قروض مقدمة من مؤسسات مالية مدعومة حكوميًا، وسيتم تقسيم الأرباح المحققة بنسب تبلغ 90% لصالح الولايات المتحدة و10% لصالح اليابان. وتأتي هذه النسب المتفق عليها رغم رغبة اليابان في تقسيم الأرباح بالتساوي.

هذا الاتفاق تم الإعلان عنه بعد محادثات مكثفة توصل إليها كبير المفاوضين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، مع نظرائه الأمريكيين، حيث تشير تصريحات أكازاوا إلى أن اليابان تستهدف من خلال هذا الاستحواذ المالي، تقديم الضمانات المالية والتسهيلات لتحقيق أقصى استفادة من هذه الشراكة المالية.

صورة تعكس الشراكة اليابانية الأمريكية في التجارة تظهر هنا.

سيتم تنظيم هذه الاتفاقيات تحت رعاية سياسة مالية جديدة تهدف لخفض التوترات التجارية، والتركيز على مواضيع الرسوم الجمركية التي تمثل حجر الزاوية في هذا الاتفاق. وفي السياق ذاته، قد يستفيد الاقتصاد الياباني من خفض معدلات الرسوم الجمركية الموضوعة على صادراته.

وفي رد فعل أولي، قال يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أن هذه الاتفاقيات ستقلل من عدم اليقين الذي ساد السياسات التجارية الأمريكية سابقًا، مما ينعكس إيجابيًا على السوق اليابانية والعالمية. كما توقع خبراء من بنك اليابان إمكانية زيادة سعر الفائدة الرئيسية مرة أخرى في العام الحالي، مدفوعين باتفاقية خفض الرسوم الجمركية التي أبرمها الطرفان.

الخلاصة، رغم أن استثمار اليابان المالي يبدو محدودًا نسبيًا مقارنةً بإجمالي التعهدات، إلا أن هناك مكاسب اقتصادية مرتقبة على المدى الطويل، خصوصًا في ضوء السياسات المذللة للعراقيل التجارية بين البلدين.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال