ممر نيوم يقلص زمن الشحن 50%: مصر والسعودية والعراق تنبض بشريان تجاري جديد

أطلقت ميناء نيوم السعودي مؤخراً ممرًا تجاريًا جديدًا يربط بين مصر والسعودية والعراق، مستهدفًا تقليص زمن الشحن بنسبة تصل إلى 50%. يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود المشتركة لتحسين البنى التحتية التجارية بين الدول الثلاث، مما يعزز من دور ميناء نيوم كمحور لوجستي استراتيجي في المنطقة.
يقع ميناء نيوم في موقع جغرافي متميز، على مقربة من حدود العراق، ويعمل كنقطة تجمع رئيسية تُسهّل التدفق التجاري بين أفريقيا وآسيا وأوروبا. نيوم ارتبطت بتطوير هذا الممر كمبادرة تهدف إلى تحسين النقل وإدارة سلاسل التوريد، مما يعزز القدرة التنافسية للبضائع المنتجة محلياً لتصل إلى الأسواق العالمية بكفاءة أكبر.
تؤكد البيانات أن النقل التقليدي كان يستهلك وقتًا أكبر، ما كان يؤثر على التكاليف ويحد من الفعالية التجارية. هذا الممر التجاري، مع مسار يبدأ من القاهرة مروراً بميناء سفاجا، ثم يُكمل نحو ميناء نيوم بحراً قبل أن ينتقل براً إلى أربيل في العراق، يقدم نموذجاً جديداً للعمليات اللوجستية. يفوق طول هذا المسار 900 كيلومتر، مما يختصر الزمن بشكل ملحوظ.
يعتبر تقليل زمن الشحن خطوة محورية لتخفيض التكاليف الشاملة وزيادة الكفاءة، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الإقليمي. وبحسب ما ورد في دورات تنفيذ المشروع، فقد تكللت هذه الجهود بالتعاون الفعال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يُعد إنجازًا رائعًا في التنسيق اللوجستي والتكنولوجي.
هذا الممر يأتي بمثابة دفعة قوية نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يسعى لتعزيز البنية التحتية التجارية ويُسهم في خلق فرص وظيفية جديدة وتحفيز الاستثمارات الاقتصادية. كما يُعد مؤشراً على الإمكانيات المستقبلية لتوسيع وتكرار النموذج في مواقع أخرى مما يُفسح المجال أمام تحسينات أوسع في مجال النقل والتجارة.
إلى جانب ذلك، يُنتظر أن يُسهّل الممر تدفقات تجارية سلسة عبر الحدود ويُعزّز من الاتصال بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يخلق آفاقًا للنمو الاقتصادي المتبادل ويعزز الدور التجاري الإقليمي.
وفي هذا السياق، أكد تقرير وكالة فيتش تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة على الاستقرار الاقتصادي المتوقع في المملكة مما يدعم خططها لتطوير مكانتها كمرتكز لوجستي عالمي.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط