السعودية.. تحذير أخير للمواطنين والوافدين المخالفين للائحة تنظيم قطاع المياه بغرامات كبيرة وإغلاق محالهم نهائيا !!

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية المستفيدين والعاملين في العديد من الأنشطة المتعلقة بقطاع المياه إلى سرعة تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الممنوحة لهم في 19 فبراير 2024. وأكدت الوزارة أن الشهر المتبقي هو الشهر الأخير قبل بدء تطبيق لائحة المخالفات والغرامات المقررة لكل نشاط.

وأوضحت الوزارة أن المهلة المنتهية بعد شهر تشمل الإفصاح عن الآبار غير المرخصة أو المفقودة رخصها، وأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب، وأنشطة محلات تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحال تنقية المياه.

وتشمل الآبار غير المرخصة أو المفقودة رخصها آبار الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص لمختلف الأغراض الحضرية والزراعية والصناعية. وحثت الوزارة أصحاب تلك الآبار على الإفصاح عنها قبل انتهاء المهلة. وأوضحت أن عملية الإفصاح عن الآبار غير المرخصة تأتي تنفيذاً للمادة 73 من نظام المياه التي تنص على أنه "يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام". وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لتنظيم مصادر المياه واستخداماتها.

أكدت وزارة المياه والزراعة في المملكة العربية السعودية أنها ستمنح مهلة لأصحاب الآبار غير المرخصة أو المفقودة لتقديم شهادة الإفصاح عنها حتى نهاية شهر أغسطس 2021. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم قطاع المياه الجوفية وضبط استخدام المياه بطريقة قانونية ومستدامة.

وأضافت الوزارة أن شهادة الإفصاح تعفي أصحابها من الغرامات المقررة وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ التي تصل إلى 200 ألف ريال، كما تمكِّنهم من الحصول على خدمات تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة، متى انطبقت عليهم شروط وضوابط رخص مصادر المياه الجوفية.

وأشارت الوزارة إلى أن استقبال طلبات الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها يتم عبر تطبيق بوابة نما الإلكترونية، من خلال الدخول إلى خدمة طلب إفصاح عن بئر غير مرخَّصة أو مفقودة وتعبئة البيانات المطلوبة، للحصول على شهادة الإفصاح إلكترونياً بكل سهولة.

وحثّت الوزارة أصحاب الآبار غير المرخصة أو المفقودة على التوجه بسرعة للحصول على الشهادة اللازمة لتجنب الغرامات المالية والحصول على الخدمات اللازمة. وأكدت أنه سيتم مراقبة التزام أصحاب الآبار بهذه الشروط ومعاقبة المخالفين.

وفي سياق آخر، دعت الوزارة أصحاب محلات تقليل الملوحة إلى تصحيح أوضاعهم وتعديل نشاطهم قبل نهاية المهلة الممنوحة لهم. وأوضحت أنه في حال عدم تعديل النشاط سيتم إغلاق المحلات نهائياً، وسيتم وقف منح تراخيص محلات تقليل الملوحة بشكل نهائي.

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها قد منحت أصحاب محلات تقليل الملوحة فرصة لتحويل أنشطتهم إلى مصانع مياه شرب معبأة وفقًا للإجراءات المنظمة من قِبل الهيئة. ويتطلب ذلك الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة على مصدر المياه المستخدم في المصنع، سواء كان ذلك مناهل المياه الصالحة للشرب أو من مصدر مائي آخر. ويتم تنظيم هذه الإجراءات بواسطة شركة المياه الوطنية.

يذكر أن نظام المياه يعد أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه، حيث يهدف إلى تنظيم مصادر المياه واستخداماتها والحفاظ عليها وحمايتها وضمان استدامتها وإدارتها، بالإضافة إلى حماية الحقوق المتعلقة بها وتنظيم أوجه استخدامها.

قم بمشاركة المقال