مع نهاية النصف الأول من عام 2023م.. خبر سار يفرح قلوب المواطنين في سلطنة عُمان وهذا ما حصل

تم تسجيل فائض مالي في الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من عام 2023م بقيمة 656 مليون ريال عماني، وهو انخفاض مقارنة بالفائض البالغ 784 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م بلغ حوالي 6.342 مليار ريال عماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي بلغت 6.725 مليار ريال عماني.

وشهدت صافي إيرادات النفط زيادة بنسبة 2% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت حوالي 3.257 مليار ريال عماني مقارنة بـ 3.187 مليار ريال عماني في نفس الفترة من العام السابق. وقد بلغ متوسط سعر النفط 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل، ومتوسط الإنتاج نحو 1.061 مليون برميل يوميًا.

وشهدت صافي إيرادات الغاز انخفاضًا بنسبة 36% حتى نهاية يونيو 2023م، حيث بلغت 1.115 مليار ريال عماني مقارنة بـ 1.729 مليار ريال عماني في نفس الفترة من العام السابق. ويرجع هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بناءً على النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة وتوريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.

تم تسجيل زيادة في الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9 بالمائة، حيث بلغت مليار و962 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل مليار و796 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي.

واستقر الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري عند 5 مليارات و686 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 255 مليون ريال عماني، أي بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م نحو 4 مليارات و78 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 472 مليون ريال عماني أي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بـ 4 مليارات و550 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حوالي 383 مليون ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 43 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عماني.

وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 775 مليون ريال عماني، بانخفاض بنسبة 10 بالمائة مقارنة بـ 863 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي. وتم صرف مبلغ 155 مليون ريال عماني و54 مليون ريال عماني على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع النقل على التوالي. كما تم تحويل مبلغ 200 مليون ريال عماني لسداد الديون.

من جهة أخرى، سددت وزارة المالية أكثر من 507 ملايين ريال عماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.

أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان أنها تمكنت من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال عماني من القروض الحكومية في نهاية النصف الأول من العام الجاري. وبفضل هذا السداد، تراجع الدين العام إلى حوالي 16.3 مليار ريال عماني. وقد أشارت الوزارة إلى أنها لم تقم بالسحب من الاحتياطيات المالية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023، وهو ما كان مخططًا له. وجاء ذلك نتيجة تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات مالية إضافية.

قم بمشاركة المقال