قم بمشاركة المقال
ذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن اللجنة المكلفة بفحص رخص السوق الصادرة لا تزال تعمل على مراجعتها والتأكد من تطابقها مع الشروط الوزارية. وسيتم اتخاذ القرارات الوزارية بناءً على توصيات اللجنة.
قد أصدر الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة لفحص رخص السوق الصادرة والتأكد من تطابقها مع الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 270 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام القرارات الوزارية رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وبعد فحص اللجنة الأولي، تبين وجود 66584 رخصة سارية لعاملين قد تم إلغاء إقامتهم بسبب الوفاة أو تواجدهم خارج الكويت. تم إلغاء جميع هذه الرخص السارية في الأنظمة، وعند عودة المقيم إلى الكويت، سيتعين عليه إجراء إجراءات استخراج رخصة جديدة بشرط توافر شروط الحصول على رخصة القيادة.
وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية في 31 مارس/آذار الماضي أن السلطات تعتزم سحب حوالي 300 ألف رخصة قيادة من الوافدين الذين لا يحملون شهادة جامعية وراتبهم يقل عن 600 دينار (نحو 2000 دولار شهريًا)، بهدف حل أزمة الاختناقات المرورية في البلاد. وتهدف هذه الخطوة إلى استهداف "الفئات المستضعفة" ومحاولة معالجة المشكلة من خلال "قرارات التمييز السهلة".
اقرأ أيضاً
ذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، أن الشيخ طلال الخالد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة، قد شكل لجنة لدراسة وضع رخص قيادة الوافدين ومراجعة بياناتها. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة ستقوم بوضع "بلوك" على رخصة أي وافد لا يحمل شهادة جامعية وراتبه يقل عن 600 دينار، مع سحب تلك الرخصة.
وأكدت المصادر، دون ذكر اسم الصحيفة، أن هذا القرار سيؤدي إلى سحب حوالي 300 ألف رخصة، وعندما يُطبق سيتم تنفيذه فورًا بصورة رجعية، مما يتسبب في ارتباك وفوضى بالنسبة لأولئك الذين سيتم سحب رخصهم، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال الكويتيين.
اقرأ أيضاً
وأشارت إلى أن حل مشكلة الازدحام المروري لا يتطلب هذا الحل التمييزي الصعب الذي يؤدي إلى اضطهاد فئة واسعة من الوافدين الذين يعملون ويساهمون في تنمية البلاد وتسهيل سير الأعمال.
في نهاية عام 2022، كشفت البيانات الرسمية التي أصدرتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية (السجل المدني الكويتي) أن عدد سكان الكويت بلغ 4.46 مليون نسمة في يونيو/حزيران 2022، منهم 2.96 مليون وافد.