اللملكة العربية السعودية تفرح قلوب السعوديين وتصدر 114.7 مليون مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي لموسم 2023

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية عن صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية) اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444 / 1445هـ (2023) وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ إجمالي ما جرى إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (114,746,344) ريالاً لصافي كمية (67,093) طناً، لـ (230) مزارعاً، تتضمن (10) مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

وبدأت الهيئة العامة للأمن الغذائي باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (190,892) طناً لـ (813) مزارعاً.

السعودية تبني أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب

نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حديثاً، في بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في منطقة الشرق الأوسط بـ (3.5) ملايين طن.

وكشف تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس السبت، عن تحقيق المنظومة منجزاتٍ وأرقاماً قياسية في القطاع الزراعي، ضمن استراتيجياتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث أسهمت جهود الوزارة في تحقيق منجزاتٍ كان لها أثرها الواضح على القطاع الزراعي الذي حقق أعلى ناتجٍ محلي في تاريخ القطاع، مبيناً أن تحقيق الأمن الغذائي في المملكة يُعد من أولويات المنظومة التي تجد دعماً لا محدود من قِبل القيادة الرشيدة.

وأكد التقرير أن استراتيجية الأمن الغذائي في السعودية، قدمت نموذجاً رائعاً وناجحاً في المحافظة على استقرار سلاسل الإمداد الغذائي أثناء الأزمات، وفي مجالات التعاون مع القطاع الخاص.

وجاء ذلك نتيجةً لعملٍ مؤسسي بدأته الوزارة منذ سنوات؛ حيث نجحت الهيئة العامة للأمن الغذائي في استكمال بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط، وذلك برفعها من 2.5 ملايين طن في العام 2016 إلى 3.5 ملايين طن في الوقت الحالي، بنسبة زيادة بلغت 40 بالمئة، كما نجحت استراتيجية الأمن الغذائي في خفض واردات المملكة من الشعير والتحول إلى الأعلاف المصنعة الأكثر قيمة غذائية بنسبة تجاوزت 50 بالمئة، وذلك بواقع 10 ملايين طن في 2016 إلى حوالي 4.8 ملايين طن في الوقت الحالي، وذلك في إطار خطة تضمنت تحرير قطاع استيراد الشعير، وتولّي القطاع الخاص مهام استيراده من الخارج.

وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية التي تشرف على تنفيذها الهيئة العامة للأمن الغذائي، عملت على تمكين القطاع الخاص؛ من خلال تخصيص قطاع المطاحن بالكامل بعد إعادة هيكلته، وتوزيعه على أربع شركاتٍ مستقلة ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 مليارات ريال، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي؛ حيث نجحت في تحديد خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة عند 33.1 بالمئة وإطلاق الحملة التوعوية الخاصة به إلى جانب العمل على تطوير قطاع الزراعة العضوية برفع الإنتاج بمعدل 79.5 بالمئة، وذلك من 56.26 ألف طن في 2016 إلى 101 ألف طن في الوقت الحالي.

وأوضح أن جهود الوزارة أسهمت في رفع نِسب الاكتفاء الذاتي في عددٍ من المنتجات الزراعية والحيوانية، مما يعزّز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وذلك نتيجةً للدعم الكبير الذي يجده القطاع من الوزارة والجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الوزارة سجلت أرقاماً قياسية عالمية من ضمنها، دخول القافلة الإرشادية الزراعية موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد قطعها مسافة 8320 كيلومتراً بصفتها أطول رحلة زراعية على مستوى العالم؛ حيث مكّنت المزارعين من المشاركة بأنفسهم في تحقيق هذا الإنجاز، منذ انطلاق القافلة في عام 1437هـ ضمن جهودها المتواصلة لخدمة المزارعين.

وأظهر أن الدعم الذي يحظى به القطاع من القيادة، إضافة إلى برامج الدعم التي تم توجيهها لتحفيز القطاع الزراعي للوصول إلى المستهدفات التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للزراعة؛ كانت سبباً رئيساً في احتلال المملكة مراتب عالمية في العديد من المجالات؛ ومنها تحقيقها المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور من حيث القيمة، كما حققت الوزارة إنجازاً عالمياً، بحصولها على جائزة القمة العالمية، والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022 من فئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية الرقمية المقدَّمة عبر بوابة “نما”.

وتمضي منظومة “البيئة” قُدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، ضمن استراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين واستدامتها للأجيال المقبلة؛ من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تطوير القطاع الزراعي وتنميته، ودعم المزارعين ومربي الماشية ومنتجي الدواجن والأسماك؛ لتوفير غذاءٍ آمن ومستدام، وتطوير البنى التحتية المستدامة لمجالات المنظومة.

قم بمشاركة المقال