كيف تحسب ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟ وما هي السلع المعفاة من الضريبة بنسبة 15%؟

احتساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية؛ لعلها من أكثر الأمور التي تشغل بال جميع أنحاء العالم، لأنه يتم تطبيقها في أكثر من 160 دولة حول العالم، وليس المملكة العربية السعودية فقط، فهي أصبحت مصدر من مصادر الدخل الأساسية التي تعزز ميزانية الدولة، ولكن يحدث بعض من التخبط حول كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية، وما هي السلع المعفاة من الضريبة، وما هي المؤسسات المعفاة أيضًا، لذا خصصنا هذا المقال للتطرق لمعرفة كافة التفاصيل عن ضريبة القيمة المضافة في السعودية.

احتساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية

بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه يتم فرضها في جميع مراحل الإمداد، بدايةً من الإنتاج، مرورًا بالتوزيع، ومرحلة البيع النهائي سواء أكان للسلعة أو الخدمة:

• أولًا المورد يتم تحويل 12 ريال ضريبة القيمة المضافة 1.5 ريال (15 ريال ضريبة القيمة المضافة – 13.5 ريال رصيد).
• إذا كان المورد يبيع السلعة إلى الموزع بـــ 80+12 ريال (ضريبة القيمة المضافة)، ويتم تحويل 1.5 ريال (13.5 ضريبة قيمة مضافة – 12 ريال رصيد).
• الموزع عند بيع السلعة إلى التاجر بــــ 90 +13.5 ريال (ضريبة القيمة المضافة 15%).

هذا بعد أن تمت الموافقة على اعتماد ضريبة القيمة المضافة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وبالفعل صدقت المملكة العربية السعودية على تلك الاتفاقية الموحدة للضريبة في عام 2017، وكانت في البداية 5%، ولكن بعد ذلك تم رفعها إلى 15% في 11 مايو 2020 بناءً على المرسوم الملكي الذي حمل رقم أ/638 بتعديل المادة الثانية من نظام الضريبة المضافة.

كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية 15%

لعل الأمر الأكثر تداولًا وتساؤلًا كيف يمكنني احتساب ضريبة القيمة المضافة 15% عند الشراء، والتي يجب على الجميع معرفتها، حتى لا يقع في شباك النصب والاحتيال من قبل بعض البائعين، كما أنه طريقة حسابها لن تكون صعبة كما يتخيلها البعض:

على سبيل المثال إذا كان سعر المنتج أو السلعة التي سيتم شراؤها 2000 ريال سعودي كيف سيتم احتسابها، لمعرفة قيمة الضريبة المضافة 15% سيتم إتباع الآتي:

• 2000 × 15÷ 100 = 300 ريال سعودي هي قيمة الضريبة المضافة التي سيتم تحصيلها.
• وبذلك يكون إجمالي سعر المنتج 2000 ريال + 300 ريال قيمة الضريبة المضافة = 2300 ريال سعودي.

وسيتم تطبيق ذلك الأمر ونفس الخطوات أيضًا عند احتساب الضريبة على إجمالي الفاتورة.

حساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية

وفرت الحكومة السعودية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل أنظمة مختلفة لحساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية، والتي تساعد في تسهيل عملية التحصيل والسداد والتي جاءت كالاتي:

المحاسبة على الأساس النقدي

يتم استخدام نظام المحاسبة على الأساس النقدي للمنشآت التي لا تزيد توريدها في السنوات السابقة أو القادمة عن 5 مليون ريال. يعتمد هذا النظام على تسجيل العمليات المالية بناءً على تدفق النقدية الفعلي في الشركة. وبالتالي، يتم تسجيل الإيرادات عند تلقي النقدية وتسجيل المصروفات عند دفع النقدية.

تبسيط الفواتير

تعتمد الفواتير البسيطة على استخدام فاتورة ضريبية تحتوي على معلومات أساسية مثل تاريخ الإصدار، اسم المورد، عنوانه، رقم تعريفه، وصف السلع أو الخدمات التي سيطبق عليها الضريبة، المقابل المستحق للدفع، قيمة الضريبة المستحقة أو بيان السعر إذا كانت قيمة الفاتورة أقل من 1000 ريال. هذا يسهل الإدارة المالية للشركات ويقلل من الأعباء الإدارية.

تقديم الإقرار الضريبي

يجب على المنشآت التي لا تتخطى توريدها السنوية الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال تقديم الإقرار الضريبي بشكل ربع سنوي، أي بعد مرور ثلاثة أشهر. يتطلب ذلك تجميع وتحليل المعلومات المالية والضريبية بشكل منتظم للتأكد من تقديم الإقرارات بشكل صحيح وفي الوقت المحدد.

السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في السعودية

تم إعفاء بعض السلع من ضريبة القيمة المضافة في السعودية. وتشمل هذه السلع:

• بيع العقارات السكنية أو تأجيرها
• توريد الفضة والذهب والبلاتين لأغراض الاستثمار
• توفير النقل والخدمات الأخرى ذات الصلة
• السلع والخدمات الشخصية مثل جوازات السفر وإصدار رخص القيادة وتجديدها
• بعض المعدات الطبية والأدوية التي حددتها وزارة الصحة
• السلع والخدمات التي يستوردها غير المقيمين من دول التعاون الخليجي
• كافة الصادرات خارج دول التعاون الخليجي
• جميع السلع والخدمات المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والخدمات
• كافة السلع من قطع الغيار والمواد الاستهلاكية وخدمات الصيانة والإصلاح للشحنات المؤهلة

المؤسسات المعفاة من الضريبة

بالإضافة إلى السلع المعفاة، تم إعفاء بعض المؤسسات من دفع ضريبة القيمة المضافة في السعودية. وتشمل هذه المؤسسات:

• المنشآت الصغيرة والمتوسطة
• الجامعات
• المستشفيات
• المنشآت التي لم تصل إيراداتها عن 375 ألف ريال سعودي

عقوبات التهرب من سداد قيمة الضريبة المضافة

تفرض الهيئة العامة للزكاة والدخل عقوبات على أي شخص يتهرب من سداد قيمة الضريبة المضافة. وتشمل هذه العقوبات:

عقوبات التهرب الضريبي في السعودية

تفرض السعودية عقوبات صارمة على أي شخص يقوم بالتهرب من سداد الضريبة المضافة أو تقليلها أو استردادها بدون وجه حق. وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية تعادل قيمة الضريبة المطلوبة سدادها وتصل إلى ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات.

عقوبة إدخال وإخراج السلع والخدمات بدون سداد الضريبة

تعاقب السلطات السعودية كل شخص يحاول إدخال أو إخراج سلع أو خدمات بدون سداد الضريبة المستحقة. وتشمل العقوبات غرامات مالية تعادل قيمة الضريبة وتصل إلى ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات.

عقوبة عدم التسجيل في نظام الضريبة المضافة

تُعاقب السلطات السعودية كل من لم يقم بالتسجيل في نظام الضريبة المضافة خلال المدة النظامية. وتشمل العقوبة غرامة قدرها 10 ألف ريال.

عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي

تُعاقب السلطات السعودية كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة النظامية. وتشمل العقوبة غرامة تصل إلى 25% من قيمة الضريبة التي كان يجب سدادها وتم الإقرار بها.

عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة

تُعاقب السلطات السعودية كل من لم يقم بسداد الضريبة المستحقة خلال الفترة النظامية. وتشمل العقوبة غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة الغير مسددة عن كل شهر أو جزء منه.

عقوبة إصدار فاتورة ضريبية من قبل شخص غير مسجل

تُعاقب السلطات السعودية كل من يقوم بإصدار فاتورة ضريبية من قبل شخص غير مسجل. وتشمل العقوبة غرامة تصل إلى 100 ألف ريال.

عقوبة عدم حفظ الفواتير الضريبية والدفاتر

تُعاقب السلطات السعودية كل من لم يقم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال المدة النظامية. وتشمل العقوبة غرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

عقوبة منع أو عرقلة موظفي الهيئة

تُعاقب السلطات السعودية كل من يحاول منع أو عرقلة موظفي الهيئة من أداء مهامهم الوظيفية. وتشمل العقوبة غرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

عقوبة خرق أي حكم آخر

تُعاقب السلطات السعودية كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام للضريبة القيمة المضافة أو للائحة التنفيذية. وتشمل العقوبة غرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

عقوبة تقديم إقرار ضريبي معدل أو خاطئ

تُعاقب السلطات السعودية كل من يقدم إقرار ضريبي معدل أو خاطئ للهيئة المختصة، ينتج عنه خطأ في احتساب الضريبة. وتشمل العقوبة غرامة تعادل 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة فعليًا، ويجوز إلغاؤها أو تخفيضها من قبل مجلس إدارة الهيئة.